هوت العملة الإيرانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، مع سعي الإيرانيين للعثور على ملاذات آمنة لمدخراتهم عبر شراء الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى أو الذهب.
وجرى تداول الدولار يوم السبت بما يصل إلى 39.56 ألف ريال في السوق غير الرسمية، ارتفاعا من 38.68 ألف ريال يوم الجمعة، وفقا لموقع الصرف الأجنبي “بونباست دوت كوم”.
وسجل سعر الدولار 38.23 ألف ريال، بزيادة 1.2% خلال يوم، نقلا عن صحيفة “الاقتصادية”.
وفقد الريال ما يقرب من 20% من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد قبل 3 أشهر، وفي مايو 2018، كانت العملة تتداول عند نحو 6500 ريال للدولار قبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية وإعادة فرض العقوبات على طهران.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه مقاطع فيديو وتقارير نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعة من عمال النفط نظموا احتجاجات في جنوب إيران للمطالبة بزيادة الأجور ومزايا التقاعد.
وتأتي أنباء احتجاجات عمال النفط، وسط انتفاضة تشهدها إيران وتمثل أجرأ تحد يواجهه النظام الإيراني.
من جهته، زعم صالح عبادي محافظ البنك المركزي الإيراني، أن انخفاض العملة إلى مستويات قياسية بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال للتلفزيون الرسمي “لإجراء تعديلات في سوق (الصرف الأجنبي)، سنعمل نحن في البنك المركزي كصناع للسوق وصناع لسياسة العملة الأجنبية.. أيا كانت العملة الأجنبية الأكثر طلبا، فسنوفرها في السوق”.
يشار إلى أنه مع تعثر المفاوضات النووية وضياع أمل إلغاء العقوبات الاقتصادية عليها، يتوقع أن يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جمة خصوصا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والعقوبات الجديدة التي فرضت على أثرها.
انعكس ذلك في تقارير المؤسسات الاقتصادية داخل إيران وخارجها، فقبل الاحتجاجات ذكر عديد من المؤشرات الاقتصادية والتقارير الرسمية إلى أن الاقتصاد الإيراني ليس في وضع مناسب.
ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا، توقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الإيراني البالغ 3% في 2022 إلى 2% في 2023.
كما كان من المتوقع أن تنخفض نسبة ميزان الحساب الجاري الإيراني (الميزان التجاري والرأسمال) إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.6% في 2022 إلى 1.5% في 2023.
ووفقا للبنك الدولي، سيصل النمو الاقتصادي الإيراني إلى 2.9% في 2023، وهذا التقييم أقل بنسبة 0.8% من التوقعات السابقة للبنك الدولي، حيث قدرت المنظمة في تقريرها الصادر في يوليو معدل نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7%.
في غضون ذلك، أشارت نتائج بعض تقارير المؤسسات الرسمية في إيران إلى عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة للاقتصاد الإيراني حتى نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس 2023.
وأظهر تقرير للغرفة التجارية الإيرانية، أن المؤسسات الاقتصادية تعاني بسبب انخفاض مستوى الطلب على منتجاتها وخدماتها، وحاليا فقد انخفض طلب العملاء والمبيعات المحلية في جميع الصناعات وتواجه عديد من الشركات نقصا في العمالة.
وأضاف أن أنشطة البنوك باتت “بطيئة للغاية” في مجال تقديم التسهيلات للشركات، وفي كثير من الحالات “ترفض أو تفشل في الوفاء بوعودها للشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية”.
في الوقت نفسه، قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران خلال عامي 2022 و2023 بنسبة 40%، وهذه الأرقام الجديدة لمعدل التضخم المحتمل في إيران أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات السابقة لهذه المؤسسة.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في تقريره السابق معدل التضخم بنحو 33.3% لعام 2022 وتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 27.5% في عام 2023.
نتيجة لذلك فقد تراجع الصندوق عن تقييماته المتفائلة واستبدلها بتقديرات مخيفة بشأن معدل التضخم في إيران، إذا تحققت هذه التوقعات، فستكون هذه هي المرة الأولى في الأعوام التي تلت حكم نظام الملالي في إيران، أن يفرض فيها معدل تضخم أعلى من 40% خلال ثلاثة أعوام متتالية على الاقتصاد الإيراني.
ومن الطبيعي أن زيادة التضخم لمدة 3 أعوام بنسبة 40% أو أكثر سيزيد من عدد الفقراء، ويجعل سبل العيش أكثر صعوبة، وسيتضرر مزيد من الفئات في المجتمع، ولا سيما الفئات ذات الدخل المنخفض.
