عمّان: «الخليج»
تنطلق، اليوم الثلاثاء، في مركز الحسين بن طلال في منطقة البحر الميت الأردنية، النسخة الثانية من «قمة بغداد»، بتطلعات سياسية واقتصادية جديدة تؤكد ما جاء في النسخة الأولى التي عُقدت في العراق خلال أغسطس/ آب العام الماضي، وتواكب مستجدات تلتها، فيما أكد الأردن وكندا دعمهما إلى «حل الدولتين» بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويستضيف الأردن النسخة الجديدة بناء على قرار صادر عن الأولى، وبدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما، إلى جانب قادة وممثلي دول ومنظمات إقليمية. وتشارك في القمة دولة الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية والبحرين والكويت ومصر وتركيا، فيما تأكد حضور أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان مشاركته في القمة الإقليمية معتبراً حضورها «فرصة لتحريك المباحثات في إحياء الاتفاق النووري»، فيما يشارك كذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومعاونه، انريكي مورا، الذي تولى التنسيق المباشر لمباحثات النووي.
ويحضر الجلسة الافتتاحية «بصفة ضيف» سفراء الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المعتمدين لدى المملكة. وتتطلع «قمة بغداد للتعاون والشراكة» إلى قرارات تدعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، وتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في عملية التنمية في المنطقة. وتناقش ضمن أولويات جدولها تحديات تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم.
من جهة أخرى، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في عمّان، وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أهمية العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين. وحذّر في السياق ذاته «من مخاطر اشتعال الأوضاع وتبعات ذلك على أمن المنطقة». وأكد الملك عبدالله أهمية التعاون بين الأردن وكندا لدعم العراق، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب ضمن نهج شمولي. وأكدت وزيرة الدفاع الكندية دعم بلادها الحلول السياسية لأزمات المنطقة وضرورة العمل على استقرارها. وشددت على الجهود المبذولة لمكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود.