خفض البنك الدولي بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023، على خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وأزمة العقارات.
ورأى البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2,7% هذا العام، ومن ثم 4,3% العام المقبل.
خلال توقعاته السابقة في يونيو، أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين، لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع توقعات بنمو بواقع 4,3% خلال 2022 و8,1% في 2023.
على الصعيد الصحي، أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان وسط البلاد نهاية العام 2019.
ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود، في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، دون تلقيح.
وشدد البنك الدولي على أن “آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة”، ذاكرا خصوصا “المسار غير المؤكد للجائحة” و “سلوك الأسر والشركات”.
وخوفا من الإصابة بكوفيد يلزم الكثير من الصينيين منازلهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك، في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.
وبموازاة ذلك تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو الصيني.
ويعاني القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في العام 2020 لخفض مديونية الشركات.
وحذر البنك الدولي من أن “التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع”.
