عواصم «الخليج»- وكالات:
عم إضراب عام، أمس الثلاثاء، مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، ونظمت تظاهرات شارك فيها مسلحون حداداً واحتجاجاً على ظروف وفاة أسير فلسطيني يقبع في السجون الإسرائيلية منذ عشرين عاماً، وكان يعاني سرطان الرئة منذ نحو عام، فيما علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، على قرار إسرائيل طرد المحامي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا، معرباً عن مخاوف بلاده من سياسة الترحيل.
وأغلقت المحال التجارية أبوابها في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم، فيما عاد الطلاب أدراجهم في العديد من القرى والبلدات. ونظمت مسيرات بمشاركة عشرات المسلحين الذين أطلقوا النار في الهواء، احتجاجاً على الظروف المحيطة بوفاة ناصر أبو حميد (50 عاماً) في أحد المستشفيات الإسرائيلية. وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، صوب الفلسطينيين والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق. واعتقل أبو حميد الذي كان يعتبر من قادة حركة «فتح» الميدانيين من مخيم الأمعري في 2002 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 2000، وحكم عليه بالسجن المؤبد سبع مرات أضيفت إليها 50 عاماً بتهمة تنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية. وخلال محاكمة القيادي في «فتح» مروان البرغوثي رفض أبو حميد أن يشهد في المحكمة ضده. وأبو حميد واحد من خمسة أشقاء محكومين بالمؤبد، إضافة إلى شقيق سادس قتل في 1994. وقد هدمت إسرائيل بيوت هؤلاء فانتقلوا إلى بيوت أخرى تم هدمها. وبعد أن تدهورت حالة أبو حميد، سمح لأسرته ليلة الاثنين بزيارته. ونقل عن أفرادها أن أبو حميد كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. وأعلنت العائلة اعتزامها «عدم فتح بيت عزاء له حتى تُفرج السلطات الإسرائيلية عن جثمانه»، وسط مطالبات فلسطينية للمجتمع الدولي بالتوسّط لتسليمه. ونعى الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية أبو حميد محملين إسرائيل مسؤولية وفاته. وكان عباس قد أثار قضيته في كلمته بالأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إنه «في حين أن الولايات المتحدة تدرك التحديات الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل، وكررنا التزامنا بأمن إسرائيل. ومع ذلك فلدينا مخاوف بشأن ممارسة الترحيل وإلغاء الإقامة، والتهديد المحتمل لهذه السياسات على الطابع الديموغرافي للقدس، مشيراً إلى أننا سمعنا تصريحات من الحكومة الإسرائيلية بأن هذا قرار تم اتخاذه بدافع القلق على أمن إسرائيل، والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتقييم هذا الادعاء». وأضاف: «في ما يتعلق بأي تداعيات أوسع لهذا الوضع بخلاف هذا الوضع المنفصل، لدينا بالطبع مخاوف جدية بشأن أي ممارسة أوسع لإلغاء الإقامة والترحيل من القدس الشرقية. لكن لا يبدو أن ذلك هو ما يحدث هنا».
