دبي تعتمد خارطة طريق لاستراتيجية تطوير الاقتصاد الرقمي

اعتمدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خارطة طريق مؤلفة من ثلاث ركائز، ستكون محور الاستراتيجية التي ستطلقها الغرفة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك في ختام خلوة دبي للاقتصاد الرقمي التي عقدت في فندق «الريتز كارلتون» بمركز دبي المالي العالمي.
وخلال الخلوة، التي عُقدت تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للشركات الرقمية، واستمرت أعمالها يومين، صنّف المشاركون التوصيات ضمن ثلاث ركائز أساسية ستشكل جوهر «استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي»، وهي: تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، والترويج الخارجي لاستقطاب الشركات الرقمية.
وشارك في الخلوة التي نظمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أكثر من 100 مشارك يمثلون أعضاء المجلس الاستشاري للغرفة، وممثلي شركات القطاع الخاص الرقمية.
خطة عمل
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، أن تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي أولوية المرحلة المقبلة، وأن خطة العمل التي اعتمدت ركزت على جذب الشركات الرقمية لتأسيس مقارها في الإمارة، وجذب أفضل الممارسات الرقمية والشراكات الاقتصادية المجزية، إضافة إلى العمل على تحسين الترويج لبيئة الأعمال وفرص التدريب، وتمكين بيئة الأعمال عبر تأسيس قيمة مضافة جديدة لسوق الإمارة، ودعم مصالح الشركات الرقمية.
ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية التي يتم تطويرها انطلاقاً من توصيات الخلوة، ستسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، لأنها ستوفر وظائف جديدة، وتزيد الفرص الاقتصادية الاستثمارية، كما ستسهم في النمو الاقتصادي للإمارة، بالإضافة إلى تعزيزها لتنافسية دبي، وجهة للشركات الرقمية.
وأضاف في كلمته أمام المشاركين، أن الخلوة نجحت في تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الرقمية في دبي، من خلال جلسات عصف ذهني تناولت مجموعة من الأفكار المبتكرة والمشروعات النوعية والمتميزة التي من شأنها أن تسهم في استقطاب مزيد من الشركات الرقمية إلى الإمارة، وتعزيز بيئة الأعمال المحفزة التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال.
واعتبر العلماء أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص عامل مهم في وضع خارطة طريق لتطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي، معتبراً القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً أساسياً لا غنى عنه في وضع وتطبيق الخطط الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي الذي يقود التعافي الاقتصادي العالمي.
وتابع: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أساس لجهودنا الرامية إلى ترسيخ دور ومساهمة الاقتصاد الرقمي في خطط صناعة المستقبل ومسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة. وستتم دراسة التوصيات تمهيداً لوضع الاستراتيجية التي ستكون منطلقاً لتكريس مكانتنا وسمعتنا عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومركزاً للموهوبين والمبدعين في التقنيات الرقمية، وحاضنة لقصص النجاح العالمي للشركات الرقمية».
وأكد أن التحول الرقمي في دبي بات واقعاً ملموساً في جميع مجالات العمل والحياة، وركيزة أساسية من ركائز تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
تحديات وحلول
بدوره، قال المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد مبارك بوعميم، إن الخلوة تناولت التحديات المتعلقة بالمواهب والتمويل والبنية التحتية والتشريعات، حيث وضع المشاركون توصيات وحلولاً مقترحة للتغلب على تلك التحديات، والتركيز على كيفية تحويلها إلى فرص لدعم التحول الرقمي في دبي، وتعزيز مكانتها عاصمة للاقتصاد الرقمي.
وأوضح بوعميم أن التحديات التي عرضها القطاع الخاص في الخلوة كانت شفافة وواضحة، وتم اقتراح حلول مبتكرة للتغلب عليها، معتبراً أن جذب أفضل المهارات الرقمية والمحافظة عليها، وتوفير أفضل بنية تحتية رقمية وجذب مستثمرين وتوفير فرص تمويل للشركات الناشئة، ودعم السياسات والتشريعات المحفزة للاقتصاد الرقمي، كانت محل تركيز النقاشات في الخلوة، منوهاً بدور القطاع الخاص في إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الحكومي للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وتحويلها لفرص.
مساهمة الاقتصاد الرقمي
يسهم الاقتصاد الرقمي، وفقاً لأحدث الإحصاءات، بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم.
ويوجد في الدولة أكثر من 1400 شركة ناشئة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة، كما يوجد 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي، و12 حاضنة أعمال، في ما تُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ90 مليار درهم.