دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاحتواء ضغوط التضخم، مستهدفًا الوصول بمعدله عند مستوى 7% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026. وأكد خبراء ضرورة السيطرة على سوق الصرف من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل قصير؛ لجذب مدخرات المواطنين، وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي؛ لتلبية الطلب على الدولار لوقف المضاربة عليه.
ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس، آخر اجتماع للجنة في عام 2022. وعلى مدار العام رفعت اللجنة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعرا عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25%، 17.25%، 16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75%.
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% مرة واحدة هدفه زيادة جاذبية الجنيه المصري لتخفيف الضغوط عليه أمام العملات الأجنبية، من خلال زيادة تدفقات المصريين بالخارج عقب زيادة سعر العائد على الجنيه، على الرغم أن سعر الفائدة الحقيقي مازال بالسالب.
وتوقع أبوالفتوح أن يتبع هذه الخطوة – قاصدًا سعر الفائدة – تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، والالتزام بسعر صرف مرن دائم وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى طرح بعض البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد.
وافق صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، على إقراض مصر 3 مليارات دولار ضمن برنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، تضمن التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض معدلات التضخم.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنك المركزي المصري منح نفسه مهلة لاستخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم، مستهدفًا الوصول بها إلى مستوى 7% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، معتمدًا على التحسن الهيكلي في الاقتصاد المصري، وزوال الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتوصل لحل للأزمة، وأعتقد أنه سينجح خلال عامين في الوصول لمستهدفه.
وحسب البيان الرسمي، فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
أشار الخبير المصرفي إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم يتطلب توافر احتياطي نقدي ملائم قبل خفض سعر الصرف، وإلا سيكون هناك صدام غير متكافئ بين السوق الرسمية والموازية لصالح الأخير، مضيفًا أن خفض الدولار أمام الجنيه ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما هدف البنك المركزي هو استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم.
وذكر بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وأن هدف اللجنة السعي نحو تحقيق استقرار الأسعار.
من جانبه، قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقًا، إن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة؛ للسيطرة على معدل التضخم والذي وصل إلى 21.5% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، متوقعًا زيادة بنسبة 4% في سعر الفائدة خلال عام 2023 للقضاء على السوق الموازية للصرف، وعودة الجاذبية للجنيه المصري.
وحققت معدلات التضخم في مصر مستويات قياسية الشهر الماضي، إذ سجل معدل التضخم السنوي في الحضر 18.7%، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، ووصل معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 21.5%، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ليواصل ارتفاعه منذ أكثر من عام.
وأوضح “متولي”، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن زيادة سعر الفائدة 3% لم يكن مفاجئًا في ظل أن سعر عائد الإيداع في البنوك يصل إلى 13% في حين أن معدل التضخم وصل إلى 21.5% مما يعني تحقيق خسائر على المدخرات وهو ما أدى إلى اتجاه المواطنين لزيادة الطلب على السلع لتخزينها لحماية مدخراتهم، مما يتطلب ضرورة تدخل البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية لوقف التسعير العشوائي للسلع، والوصول لمستهدفات التضخم للبنك المركزي.
وحسب بيان البنك المركزي المصري، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخرج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
ويرى طارق متولي، ضرورة طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بنسبة تتجاوز 20% لمدة عام أو عام ونصف؛ لجذب المواطنين للتخلص من الدولار ووقف المضاربة عليه، ومن ثم السيطرة على سوق الصرف والقضاء على السوق الموازي.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 57% منذ فبراير/ شباط الماضي، وسجل متوسط سعر الدولار 24.67 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع بالبنك المركزي.
