رفعت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، وللمرة الثالثة، تقديراتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث في الولايات المتحدة موضحة أنه بلغ 3.2% على أساس سنوي.
وكانت التقديرات الأولى للوزارة تتوقع زيادة نسبتها 2.6%، ثم راجعتها مرة أولى لتؤكد أنها ستبلغ 2.9%.
وفاجأت النسبة الجديدة المحللين الذين لم يكونوا يتوقعون زيادة في التقديرات.
وبالمقارنة مع الفصل السابق، بلغ النمو 0.8% مقابل تقديرات بـ 0.6%.
وقالت وزارة التجارة إن الاستهلاك المنزلي بين شهري يوليو وسبتمبر كان أعلى مما كان مقدرا في البداية، وكذلك الاستثمارات الثابتة غير المقيمة.
ورأت الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي أنه “على الرغم من الارتفاع السريع في معدلات الفائدة، فيسجل الاقتصاد نموا والعائلات خصوصا تواصل الإنفاق”.
وأضافت: “مع ذلك، في المستقبل، في 2023، نتوقع مسار نمو أبطأ وإن كنا لا نتوقع انكماشا في النشاط”.
ومنذ مارس، يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة لإبطاء النشاط الاقتصادي من أجل خفض التضخم. وقد قرر رفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي لكن بنسبة أدنى، وحذر من أن المعدلات ستظل مرتفعة لفترة من الوقت لضمان تباطؤ التضخم بشكل دائم.
لذلك قالت فاروقي إنه “حتى لو تباطأ النمو إلى معدل أقل من الإمكانات في 2023، يعني التركيز على خفض التضخم أن المعدلات ستظل أعلى لفترة أطول في العام المقبل”.
وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا خلال الربعين الأولين من العام، وانخفض 1.6% ثم 0.6%، لكنه لم يصل إلى ركود حسب إدارة الرئيس جو بايدن واقتصاديين.
وهم يعتقدون أنه على الرغم من أن هذين الفصلين المتتاليين من الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي يتوافقان مع التعريف المقبول عمومًا للركود، لا تسمح متانة سوق العمل خصوصا لأكبر اقتصاد في العالم بالوصول إلى هذه الحالة.
