شددت دولة الإمارات، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، على ضرورة عدم تسييس الملف الإنساني السوري، والامتناع عن ربط الملف الإنساني بمسألة إحراز تقدم على المسار السياسي.
وأكد نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والقائم بالأعمال بالإنابة، السفير محمد أبوشهاب، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن، أنه يجب ضمان أن تسود روح التعاون والوحدة بين أعضاء المجلس خلال العام المقبل، وبما يخفف من معاناة السوريين. وقال: «تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتمثل في ضمان إيصال المساعدات إلى كل المحتاجين في سوريا من دون أية اعتبارات سياسية». وأشار إلى أن المجلس اعتمد، في يوليو/ تموزالماضي، وفي خضم مواقف متضاربة وتعقيدات جيوسياسية، القرار 2642 لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والتي شملت، ولأول مرة، الإشارة إلى أهمية توفير الكهرباء للسوريين، باعتبارها من الضرورات الأساسية الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها. كما سمح القرار بعقد حوارات تفاعلية غير رسمية ساهمت في تقديم صورة أوضح للدول الأعضاء حول الصعوبات التي تحيط بجهود تنفيذه.
وأكد دعم دولة الإمارات تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر، إذ إن هذا القرار يبقى الحل الأفضل للمضي قدماً في الوقت الحالي. وتابع أبو شهاب: «تؤمن الإمارات بضرورة التعامل مع قرار آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، باعتباره قراراً يعود بالنفع على جميع السوريين في جميع المحافظات، وليس المقيمين في شمال غرب سوريا فقط، فهو يشمل حلولاً مستدامة كمشاريع الإنعاش المبكر والتي تعد جوهرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد، خاصة مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات خطرة. فكما يفيد تقرير الأمين العام، يوجد أكثر من 15 مليون شخص، من أصل نحو 22 مليون سوري، بحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية خلال العام المقبل، ونحن نتحدث هنا عن أشخاص وعائلات وأطفال ونساء، وليس مجرد أرقام. كما يجب على جميع الأطراف على الأرض السماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والالتزام بعدم التدخل في العمليات الإنسانية لضمان وصولها إلى المحتاجين كافة. ونشدد كذلك على أهمية استعادة الهدوء وخفض التصعيد في المناطق السورية كافة، وخاصة في الشمال». وأوضح أن إيصال المساعدات عبر الخطوط يتطلب توفير ضمانات أمنية من جميع الأطراف على الأرض، وإزالة جميع العقبات أمام العمليات الإنسانية، ليتمكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من زيادة العمليات الإنسانية عبر الخطوط، سواء من حيث وتيرتها، أو حجمها.
من جهة أخرى، رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن، قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أوندوف». وأقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية «أوندوف» في مرتفعات الجولان لمدة 6 أشهر. ودعا المجلس في قراره إلى احترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، وضمان تسليم معدّات القوة من دون عوائق. وقالت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على «تويتر»:» رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن، قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وستواصل دولة الإمارات دعم دور قوة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة».
