انخفض مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة عن مستواه قبل عام في نوفمبر، وفقًا لبيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
شهد إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفاعا طفيفا في نوفمبر، بينما تباطأ التضخم أكثر، لكن ليس بالقدر الكافي ليثبط عزيمة البنك المركزي الأميركي عن مسعاه لرفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى العام المقبل.
قالت وزارة التجارة اليوم الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.1% بعد زيادة معدلة بالرفع إلى نسبة 0.9% في أكتوبر بدلا من 0.8% كما أُعلن من قبل.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يزيد إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2%. وقد حدث بعض التخفيف في الإنفاق الشهر الماضي نتيجة تحول في الطلب من السلع إلى الخدمات.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4% في أكتوبر. وفي 12 شهرا حتى نوفمبر، زاد المؤشر 5.5% بعد أن صعد 6.1% في أكتوبر.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2%، بعد زيادة نسبتها 0.3% في أكتوبر.
وزاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن زاد 5% في أكتوبر.
ويتابع المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وقد أظهرت قياسات أخرى للتضخم علامات على التباطؤ أيضا.
