أعلن البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، أنه رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، 17.25و 16.75، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75.
وذكر بيان للبنك المركزي “على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي ومع ذلك مازال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية”.
ولفت إلى أن أهم تلك العوامل تتمثل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، قال البنك المركزي المصري “تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4%، مقارنة بمعدل 3.3%، خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022″.
وأشارت لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وقالت اللجنة “تأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%، ومتوسط تذبذب 2% صعودا أو هبوطا، خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% ومتوسط تذبذب 2% صعودا أو هبوطا في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفي ضوء ما سبق، قالت لجنة السياسة النقدية إن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس يستهدف احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم. وتتابع اللجنة عن كتب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وأنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.
اقرأ المزيد: مصر.. السلطات تكثف مراقبة تجار الدولار وتخنق السوق السوداء
وكان استطلاع أجرته “رويترز”، الثلاثاء، توقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس، اليوم الخميس، في إطار محاولاته كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وأشارت متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25%، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25%، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع عُقد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5%، وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من خفض العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمية والموازية إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى أكثر من 36 جنيهاً في السوق السوداء. وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر/ تشرين الأول.
اقرأ المزيد: الجنيه المصري أمام التعويم الثالث في 2022.. خبير يوضح السعر المتوقع!
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توجيهات بضرورة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالمواني، وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والتجارة، ورئيس مصلحة الجمارك.
وطالب مدبولي بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالمواني، خاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، وتأمينا للمخزون من تلك السلع، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع.
