استوكهولم – أ ف ب
اعتبر القضاء الأمريكي المعلومات التي سلمتها له مجموعة «إريكسون» في ملف فساد محتمل في العراق بما في ذلك شبهات بدفع رشى لتنظيم «داعش»، «غير كافية»، حسبما أعلن العملاق السويدي الأربعاء.
وتراجع سهم المجموعة المصنفة ثانية عالمياً في مجال أجهزة الاتصالات، الذي تضرر بسبب هذا الملف في الأسابيع الأخيرة، بأكثر من 10% في المبادلات الأولى في بورصة استوكهولم.
وظهرت القضية الشهر الماضي إلى الواجهة قبل نشر تحقيق صحفي موسع نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الأحد الماضي.
وكشف عن تحقيق داخلي لشركة «إريكسون» لم يُنشر، مشيراً إلى شبهات بفساد محتمل على مدى سنوات في أنشطة التنظيم في العراق، بما في ذلك دفعات مشبوهة للنقل البري في مناطق يسيطر عليها التنظيم.
خلال الفترة بين 2011- 2019، حدد مراقبو المجموعة «انتهاكات جسيمة لقواعد الامتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة». كما أقرت إريكسون في منتصف فبراير/ شباط متوقعة كشف التحقيق الذي نشرته الأحد الماضي نحو ثلاثين وسيلة إعلام حول العالم.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، دفعت «إريكسون» مليار دولار للقضاء الأمريكي لإغلاق قضية فساد في خمس دول في إطار صفقة باسم «deferred prosecution agreement».
وكشفت المجموعة التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها الشهر الماضي، أنها سلمت في حينها تحقيقها الداخلي حول العراق إلى القضاء الأمريكي.
لكن وزارة العدل أبلغت «إريكسون»، الثلاثاء، أن المعلومات التي قدمتها الشركة بشأن تحقيقها الداخلي حول العراق بين عامي 2011 و2019 لم تكن كافية، كما ذكرت إريكسون في بيان.
إضافة إلى ذلك ارتأت الوزارة الأمريكية أن الشركة «انتهكت اتفاقية التسوية» بافتقارها للشفافية في التحقيقات منذ إتمامها في أواخر عام 2019.
ذكرت شركة «إريكسون» أنها على اتصال مع وزارة العدل حول الملف، وتعتبر أنه في هذه المرحلة من السابق لأوانه التنبؤ بنتائجه. ومنذ كشف أولى المعلومات في هذه القضية، أسهم إريكسون بما يقارب ثلث قيمته.
