قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن منطقة اليورو تواجه وضعا اقتصاديا صعبا للغاية سيؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء.
وذكر لويس دي جويندوس، أن معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها أوروبا والتي تتزامن مع تباطؤ اقتصادي يضع الأفراد والشركات تحت ضغوط وتحديات كبيرة.
وشدد دي جويندوس على أن الركود القادم سيكون قصير الأجل وأثره ضعيف، متوقعا عودة الاقتصاد إلى النمو في الربع الثاني من العام المقبل.
كان البنك المركزي الأوروبي قد قام في وقت سابق من هذا الشهر برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 2.50%، لكبح التضخم المرتفع.