باماكو- (أ ف ب)
تنظر محكمة الاستئناف في العاصمة المالية، الخميس، في قضية 46 عسكرياً من ساحل العاج أوقفو منذ تموز/يوليو، وتشتبه السلطات في كونهم «مرتزقة».
ويأتي ذلك قبل يومين من الموعد النهائي الذي حدده رؤساء دول مجموعة غرب إفريقيا، للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين، وبعد أسبوع من تأكيد وزير دفاع ساحل العاج إثر زيارة رسمية لباماكو أن القضية «في طور التسوية».
في 10 تموز/يوليو، أوقفت مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج وصفتهم بأنهم «مرتزقة»، ثم اتهمتهم في منتصف آب/أغسطس «بمحاولة تقويض الأمن الخارجي للدولة»، وأودعوا الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عن ثلاث عسكريات من بينهم في وقت لاحق.
وأكدت أبيدجان، أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما)، وتطالب بالإفراج عنهم.
وتجري المحاكمة خلف أبواب مغلقة وفي ظل رقابة أمنية مشددة، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس»، وأغلقت أبواب محكمة الاستئناف وكان العديد من الصحفيين ينتظرون أمامها بعد الظهر.
وقال وكيل في محكمة استئناف باماكو لوكالة «فرانس برس»: «بعد تحقيق القضاء العسكري في الملف، تمت إحالته على محكمة خاصة من دون جلسة استماع علنية».
وأضاف: «ما يجب تذكره هو أن محكمة استئناف باماكو ستحاكم 46 عسكرياً من ساحل العاج أوقفوا في 10 تموز/يوليو 2022 في مطار باماكو وبحوزتهم أسلحة».
وعقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء «ودية» وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم.
ولم يُنشر مضمون النقاشات المتعلقة بالعسكريين، لكن وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، تحدث للصحفيين عن «حادثة مؤسفة»، بينما تحدث وزير الدفاع العاجي عن «سوء تفاهم»، وهي عبارات بعيدة كل البعد من مصطلحات «احتجاز رهائن» و«مرتزقة» التي استخدمها الطرفان لعدة أشهر.
