أمرت قاضية أميركية أربع شركات للرحلات البحرية بدفع نحو 450 مليون دولار لاستخدامها ميناء في هافانا أمّمته الحكومة الكوبية في 1960.
ويطلب الحكم الصادر عن قاضية فيدرالية في فلوريدا الجمعة من كل من خطوط كارنيفال وإم إس سي إس إيه ورويال كاريبيان ونورويجن، بدفع 109 ملايين دولار، إضافة إلى تكاليف المحكمة، لـ”هافانا دوكس” الشركة الأميركية التي كانت تملك امتياز استخدام ذلك المرفق.
وحُرمت هافانا دوكس من حق استخدام المرفأ عقب الثورة الشيوعية في الجزيرة الكاريبية.
ورأت المحكمة أن الشركات التي توقفت سفنها في ميناء هافانا “استحوذت على مبالغ كبيرة من الإيرادات – مئات ملايين الدولارات لكل منها – من نشاطات تجارة غير مشروعة، ما تسبب بأضرار للمدعي”، على ما كتبت القاضية بيث بلوم في القرار.
وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على الجزيرة منذ 1962.
وخفّف الرئيس باراك أوباما تدابير الحظر في 2016 ما سمح لخطوط بحرية بالتوقف في كوبا، لكن خلفه الجمهوري دونالد ترمب، عاد عن ذلك القرار.
ومع ذلك، فإن الحكم الحالي لا يستند إلى الحظر إنما إلى بند في قانون يعود إلى العام 1996، هو قانون هيلمز-بيرتون الذي لم يُفعل إلى الآن.
آنذاك، سعى الكونغرس الأميركي لعدم تشجيع الاستثمار في كوبا بالسماح لأي أميركي صادرت حكومة كاسترو ممتلكاته بمقاضاة أولئك الذين استفادوا من استخدامها.
لكن الرؤساء الأميركيين المتعاقبين علقوا تطبيق الإجراء حتى قرر ترمب في 2019 تفعيله.
تبع ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية وكانت القضية المتعلقة بخطوط الرحلات البحرية، وكلها مسجلة في بلدان أخرى لكن لها حضور مهم في فلوريدا، أولى القضايا.
في مارس، خلصت القاضية بلوم إلى أن الخطوط الأربعة مذنبة بـ “التجارة غير المشروعة” والانخراط في “سياحة محظورة”. والجمعة حددت العقوبة.
وقالت في قرارها “بالنظر إلى الغرض الرادع للقانون وطبيعة الجريمة، فإن عقوبة تزيد قليلا عن 100 مليون دولار لكل متهم أمر معقول بالتأكيد”.
وردت الشركات المعنية بأن إدارة أوباما سمحت لها بالسفر إلى كوبا وبأنها تقع ضمن استثناء “السفر القانوني”، لكن بلوم رفضت ذلك.
والقرار قابل للطعن لكن قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الكوبي المتضرر بالفعل من الأزمة، ما قد يدفع مستثمرين محتملين لإعادة النظر في قراراتهم.
