الخرطوم: «الخليج»
أكدت القوات المشتركة في دارفور السودانية الأولوية لحماية المدنيين، واحتفلت بتدشين مركبات قوات حفظ الأمن في المنطقة، في حين أعلنت لجنة المعلمين عن إغلاق شامل لجميع المدارس، حال عدم الاستجابة لمطالبها في تحسين الاجور.
وقال الفريق سليمان صندل الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا المشتركه للترتيبات الأمنية مسار دارفور، إن الدفعة الأولى من القوات وقوامها 1700 مقاتل سابق من حركات الكفاح المسلح لحماية المدنيين، تم تدريبها بصورة جيدة فى مجال حقوق الانسان لحفظ الأمن في معسكرات النزوح ومختلف الأماكن.
وأشار إلى أن الترتيبات جارية لتدريب الدفعة الثانية والتي تضم 2500 مقاتل سابق، وأكد أن القوة المشتركة بالاضافة إلى حركات الكفاح المسلح تضم الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات. وأوضح صندل خلال تدشين مركبات قوات حفظ الأمن بدارفور في الخرطوم، أمس، أن العربات تمثل دعماً حقيقياً لهذه القوة.
ودشن الفريق أول عنان حامد وزير الداخلية رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين في الخرطوم مركبات قوات حفظ الأمن في دارفور.
وقال عنان إن حماية المدنيين أمر يهم الدولة في أعلى مستوياتها وأطراف العملية السلمية في دارفور، وهو أمر يحتاج لإرادة سياسية وهي متوفرة ما أسهم في توفير هذه المعينات.
ودعا الى بذل كل الجهود لتحقيق التنمية والنماء لإنسان دارفور، خاصة بعثة يونتيامس والمجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم بتنفيذ الاستحقاق الذي فرضته اتفاقية سلام جوبا.
وكان نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو «حميدتي» أكد أن الحكومة عازمة على ملاحقة المتفلتين والخارجين عن القانون الذين تسببوا في الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في محلية بليل، ودعا الى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحسم الفوضى وعدم الإفلات من العقاب. وشدد خلال مخاطبته مواطني منطقة تعايشة بجنوب دارفور على ضرورة نبذ الجهوية والقبلية، وأشار إلى أهمية التعامل بالحسم مع كل المعتدين،ونوه إلى ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا.
وفي السياق، ندد رئيس حزب الأمة مبارك المهدي بأحداث القتل والنهب وحرق الجثامين في بليل وزالنجي، ووصفها بالأمر الخطير والمؤسف، ودعا الى عقد مؤتمر دارفوري دارفوري للمصالحة والسلام.
ودعا المهدي الجيش إلى إبعاد الأجانب الذين استعانت بهم الإنقاذ في حربها في دارفور وإعادتهم إلى أوطانهم في غرب إفريقيا بدلاً من تركهم يمارسون القتل والنهب والترويع، وطالب قوات الدعم السريع بتوضيح موقفها من الوافدين والتطهير العرقي في دارفور. إلى ذلك، شددت لجنة المعلمين أمس،على الدخول بإغلاق شامل ومفتوح لجميع المدارس في البلاد، حال عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ 16 أكتوبر الماضي المتعلقة بتطبيق الهيكل الراتبي المقترح.
وأكد عضو اللجنة سامي الباقر دخول نحو 90% من المعلمين والمدارس بكل الولايات في الاضراب ابتداءً من أمس ويستمر حتى الخميس. وكشف عن محاولات مستميتة من السلطات لكسر الإضراب،الأمر الذي سيقابل بمقاومة شرسة. وتطالب اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه.
