حصلت “العربية” على توضيح أرسله البنك المركزي المصري للبنوك، بعد قرار إلغاء العمل بالكتاب الصادر في 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
ووفقا لإفادة قطاع الرقابة المكتبية في البنك المركزي، فإن ما تم إلغاؤه هو فقط وسيلة تنفيذ العملية الاستيرادية، وبالتالي المعاملات التي كان يشترط تنفيذها من خلال اعتمادات مستندية وفقا للقرار في 13 فبراير 2022، فإنه تم السماح للبنوك حاليا بتنفيذها من خلال مستندات التحصيل.
وجاء في الإفادة، أن جميع المحددات والشروط المبلغة للبنوك إلحاقا لقرار 13 فبراير 2022، سارية ويتم الاستمرار بالعمل بها، وذلك بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر: استيفاء الموافقات للـ13 سلعة ومعاملات الجهات الحكومية قبل التنفيذ، والمحددات الخاصة بضرورة أن يكون مصدر العملة الأجنبية ناتج عن نشاط العميل الأساسي لاستخدامها في تنفيذ العملية الاستيرادية.
