أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق معمل المصرفية المفتوحة (Open Banking Lab) وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة (Open Banking Framework)، الذي تم إصداره من قبل البنك المركزي في شهر نوفمبر 2022م.
ويعتبر معمل المصرفية المفتوحة أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة. كما يهدف المعمل إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء.
وتساهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
ويعتبر تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة أحد مبادرات استراتيجية التقنية المالية، التي تعد من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والتي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من العام 2022م، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
يذكر أن البنك المركزي السعودي أعلن في شهر نوفمبر 2022م إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، والذي يشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، إذ تم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account Information Service)، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات (Payment Initiation Service).
ويعمل البنك المركزي السعودي على متابعة سير أعمال البنوك وشركات التقنية المالية؛ للتأكد من جاهزية القطاع لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من العام 2023م.
