ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 2.40 جنيه خلال اليومين الماضيين في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، حيث اخترق حاجز الـ27 جنيها لأول مرة في التاريخ.
وجاء ذلك بسبب نقص السيولة في القطاع المصرفي، وزيادة الإقبال على العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن يواصل سعر الجنيه التراجع حتى يصل للسعر العادل وفقا لآلية العرض والطلب.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أنه من الصعب الجزم بوصول سعر الدولار لمستوى معين، موضحًا أن البنك المركزي خلال الفترة الماضية حرر سعر الصرف بشكل كامل، والآن يتم العمل بآلية السوق المرنة، فسعر العملة يتحدد وفقًا للعرض والطلب.
وأضاف شوقي، أنه كان لا بد أن ترتفع العملة تزامنا مع عودة الاستيراد وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ، إذ أن الأمر يؤدي للضغط على العملة نتيجة أن مصر دولة مستوردة بالأساس.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع العملة سيستمر لفترة قصيرة ولن يدوم طويلًا، إذ أن الدولة تترقب الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب مليار دولار من صندوق الاستدامة، وكذلك الاستثمارات التي ستتبع القرض.
وتابع شوقي بأن سعر الدولار في البنوك اقترب من سعره في السوق الموازية، وهو ما كان يمثل أزمة نتيجة وجود سعرين للجنيه، لافتًا إلى أنه في ظل الأزمة العالمية كان لا بد من تحجيم الاستيراد وفتحه للسلع الأساسية فقط.
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة، سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إنه من الصعب توقع المستوى الذي سيتوقف عنده سعر الدولار، إذ أن الأمر يتوقف على السوق وآلية العرض والطلب؛ وهي آلية السوق المرنة التي يتبعها البنك المركزي.
وأضافت الدماطي، أن تخفيض سعر العملة يتم بشكل متوازن، إذ أن نسبة تراجع الجنيه لم تصل إلى 10% خلال يومين، وهو ما يوضح أن البنك المركزي يتابع الآمر للوصول إلى مستوى معين.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر سددت نحو 9.5 مليار دولار ديون خلال الفترة الماضية، كما ارتفع احتياطي البنك المركزي إلى 34 مليار دولار؛ وهو ما يشير إلى عدم وجود أزمة في توفير العملة الأجنبية، مؤكدة أن الخطوة تساهم في تحقيق سعر عادل للجنيه المصري وتوفير العملة الأجنبية للاستيراد.
وذكرت الخبيرة أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل الجديد، تضمن عدة محاور، منها: مرونة سعر الصرف، ومحاربة التضخم، ومظلة اجتماعية لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجًا.
ولفتت إلى أن تخفيض سعر العملة هو خطوة مكملة لقرار البنك المركزي إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل، من أجل توفير العملة للمستوردين للاستيراد وإدخال البضائع الموجودة في الموانئ.
ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بنهاية تعاملات الخميس، إلى مستوى 27.01 جنيه للشراء ونحو 27.11 جنيه للبيع.
المصدر: القاهرة 24
بعد تسجيله 27 جنيها.. هل يخترق الدولار حواجز اللانهاية في مصر؟
