اقترب المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب كيفن مكارثي من الفوز بالمنصب على الرغم من فشله في تحقيق الاغلبية المطلوبة في جولتي التصويت ال12 وال13، وذلك بعدما حقق مكارثي تقدما بحصوله على أصوات 14 نائباً جمهوريا من مجموعة العشرين نائباً التي كانت ترفض التصويت له. وتعد هذه خطوة هامة وتفتح الطريق أمام إقناع المزيد من النواب المتمردين خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى صفقة، بدأت ملامحها في الظهور ويمكن أن تمهد الطريق امام مكارثي لتولي المنصب، بعد ثلاثة أيام شاقة لم يستطع خلالها النواب انتخاب خليفة للديمقراطية نانسي بيلوسي.
وعقدت جلسات التصويت أمس الجمعة، مرة أخرى، حيث يحاول الجمهوريون انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، على خلفية الذكرى الثانية لهجوم 6 من يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
ولم يقدم مكارثي أي وعود بإجراء تصويت نهائي من شأنه أن يضمن له مطرقة رئيس مجلس النواب، ولكن ظهرت ملامح صفقة مع بعض الذين رفضوا دعمه. وقال مكارثي في وقت متأخر الخميس: «لقد أحرزنا بعض التقدم»، متجاهلاً الأسئلة حول العملية الانتخابية الطويلة، مشيراً إلى أن الأهم «ليست الطريقة التي تبدأ بها، وإنما الطريقة التي تنتهي بها». ولم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس له بعد 6 جولات تصويت، جرت يومي الثلاثاء والأربعاء. والاتفاق الذي قدّمه مكارثي للمعارضين من الكتلة المحافظة في الحزب الجمهوري وآخرين، يتضمن من بين نقاط أخرى، تقليص سلطة مكتب رئيس مجلس النواب، وإعطاء المشرعين نفوذاً أكبر في صياغة التشريعات وإقرارها. وتشمل النقاط الأخرى توسيع عدد المقاعد المتاحة في لجنة قواعد مجلس النواب، وتفويض 72 ساعة لمشاريع القوانين التي سيتم نشرها قبل التصويت، وكذا التعهد بمحاولة تعديل دستوري من شأنه أن يفرض قيوداً فيدرالية على عدد الفترات التي يمكن أن يخدمها الشخص في مجلسي النواب والشيوخ.وتعليقاً على ذلك، قال النائب المحافظ رالف نورمان، من ساوث كارولينا: «هذه الجولة الأولى». وهذه الصفقة يمكن أن تفضي إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة التي تركت مجلس النواب غير قادر على العمل بشكل طبيعي.
ولم يؤد الأعضاء الجدد القسم لحد الآن، لذلك لا يمكن أن يباشر المجلس أي نشاط تقريباً. وجاء في مذكرة أرسلها المسؤول الإداري بمجلس النواب مساء الخميس، أن اللجان «يجب أن تنفذ المسؤوليات الدستورية الأساسية فقط». ولا يمكن معالجة كشوف المرتبات إذا ظل المجلس لا يعمل بحلول 13 من يناير المقبل.
وبعد أسبوع طويل من التصويت الفاشل، كانت حصيلة الخميس قاتمة، حيث خسر مكارثي الجولات السابعة والثامنة ثم التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من التصويت، متجاوزاً الرقم الذي سجله المجلس قبل 100 عام في معركة اختيار رئيس المجلس.
ويزداد الضغط مع مرور الوقت على مكارثي الذي عليه أن يجد بطريقة ما، الأصوات التي يحتاج إليها أو يتنحى من السباق. وقال الرؤساء الجمهوريون الجدد للجان الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات في مجلس النواب إن الأمن القومي في خطر.
ويطرح الرافضون من الحزب الجمهوري، اسم النائب بايرون دونالدز، من فلوريدا، ما يوحي باستمرار حالة الجمود، كما طرحوا اسم كيفين هيرن من أوكلاهوما، ما سيؤدى إلى مزيد من الانقسام، وفق «أسوشيتد برس». ولا يزال 20 من المحافظين يرفضون دعم مكارثي، ما يتركه بعيداً عن 218 صوتاً مطلوباً للفوز بمطرقة رئيس المجلس.
وأشارت البداية غير المنظمة للكونغرس الجديد إلى الصعوبات التي تواجه الجمهوريين الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب، مثلما حصل مع بعض الجمهوريين السابقين.
(وكالات)
