أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بذريعة الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقهم ليل الخميس، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى في القدس، بعد أيام من اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لباحاته، في وقت اندلعت مواجهة بين السفيرين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الاجتماع.
وادعى البيان أن هذه العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على «قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك». وبحسب قرار «الكابينيت» الإسرائيلي، فإن العقوبات التي تم فرضها كالآتي: «تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى ما يسمى ضحايا العمليات الفلسطينية، وخصم فوري لدفعات السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في عام 2022» وبموجب تقرير جهاز الأمن الإسرائيلي. وكذلك تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق (ج)، وسحب منافع لشخصيات مهمة تقود الصراع القضائي – السياسي ضد إسرائيل مثل تصاريح VIP للشخصيات المهمة. واتخاذ إجراءات ضد منظمات الضفة الغربية المحتلة تدفع عمليات فلسطينية، وبضمنها عمليات سياسية – قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية، حسب تعبير البيان. وبالمقابل، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة نتنياهو رداً على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة، سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى. وأضاف في بيان، أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن.
من جهة أخرى، شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي ليل الخميس مواجهة حامية بين السفير الفلسطيني الذي اعتبر ما حصل«تجاوزاً للخط الأحمر» ونظيره الإسرائيلي الذي سخّف المسألة برمّتها. وإضافة إلى أعضاء المجلس ال15، شارك السفراء الإسرائيلي والفلسطيني والأردني في هذه الجلسة العلنية. وقبيل دخوله قاعة الاجتماع قال السفير الإسرائيلي جلعاد إردان للصحفيين«أنا فعلاً مصدوم حقاً. لماذا؟ لأنّه ليس هناك أيّ سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة اليوم. لا شيء. إنّ عقد جلسة لمجلس الأمن حول لا شيء هو أمر عبثيّ حقاً». ونفى إردان أن تكون زيارة بن غفير اقتحاماً للمسجد الأقصى أو خروجاً عن الوضع الراهن التاريخي المتعلّق بالأماكن المقدّسة في القدس. وعندما دخل السفير الإسرائيلي إلى قاعة مجلس الأمن عاد وكرّر خطابه نفسه. وردّ المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة السفير رياض منصور بشنّ هجوم عنيف على السفير الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية الجديدة، من دون أن يوفّر في انتقاده مجلس الأمن نفسه الذي أصدر على مرّ العقود الماضية قرارات عديدة بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ظلّ كثير منها حبراً على ورق. وقال منصور في خطاب مطوّل «أيّ خط أحمر ينبغي على إسرائيل أن تتجاوزه لكي يقول مجلس الأمن في النهاية (كفى) ويتحرك تبعاً لذلك؟ متى ستتحركون؟».(وكالات)
اعتقال مستوطنين مشتبهين بالاعتداء على مقبرة مسيحية
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الجمعة، مستوطنين بشبهة ضلوعهما في تدنيس المقبرة البروتستانتية في القدس، وتكسير شواهد قبور وصلبان فيها، مشيرة إلى أن التحقيق في هذا الاعتداء مستمر، وأنه سيتم تقديم المشتبهين إلى محكمة الصلح في القدس من أجل تمديد اعتقالهما. ويأتي ذلك بعد أن طالبت الولايات المتحدة إسرائيل مجدداً، أمس، بالتحقيق في تدنيس مستوطنين للمقبرة البروتستانتية في القدس المحتلة، الأربعاء، وتحطيم صلبان وشواهد عشرات القبور وتدنيسها والدوس عليها. كما طالبت إسرائيل ب«تحمل المسؤولية» عما يحدث في القدس.
ونشرت السفارة الأمريكية في إسرائيل في حسابها في تويتر بيان «المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية»، الذي يدين اعتداء المستوطنين على المقبرة وإلحاق أضرار بثلاثين قبراً. (وكالات)
