تخطط إستونيا لتقديم مقترح قانوني لمصادرة الأصول الروسية هذا الشهر في الوقت الذي تمضي فيه الدولة المطلة على بحر البلطيق قدماً في محاولة لتسليم الأموال المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ميخكل تام، يوم الاثنين، إن الإطار القانوني سيأتي بحلول نهاية يناير/كانون الثاني بعد أن كلفت الحكومة الوزارات في أواخر ديسمبر/كانون الأول بوضع خطة لمصادرة الأصول.
وتهدف إستونيا إلى تقديم الخطة بحلول الوقت الذي تضع فيه المفوضية الأوروبية ترتيبًا على مستوى الكتلة للتعامل مع 300 مليار يورو (322 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي ومليارات أخرى من الأصول المجمدة للأفراد الروس الخاضعين للعقوبات.
