قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، إن استقلال البنك عن التأثيرات السياسية عامل حاسم بالنسبة لقدرته على مكافحة التضخم، لكن ذلك يتطلب الابتعاد عن قضايا مثل تغير المناخ التي تتخطى حدود تفويضه الذي وضعه الكونغرس.
وأضاف باول في تصريحات معدة سلفا ليدلي بها أمام منتدى بشأن استقلال البنوك المركزية تحت رعاية البنك المركزي السويدي “استعادة استقرار الأسعار وقت ارتفاع التضخم يمكن أن تتطلب إجراءات لا تحظى بالشعبية على الأمد القصير مثلما نقوم به من رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد. عدم وجود سيطرة سياسية مباشرة على قراراتنا يسمح لنا باتخاذ هذه الإجراءات الضرورية دون وضع عوامل سياسية قصيرة المدى في الاعتبار”.
لكنه استدرك قائلا “علينا أن “نتمسك بأهدافنا” وألا نجهد أنفسها في السعي وراء منافع اجتماعية متصورة لا ترتبط ارتباطا وثيقا بأهدافنا وسلطاتنا القانونية.. فتبني أهداف جديدة، مهما كانت جدارتها، دون تفويض قانوني واضح من شأنه أن يقوض قضية استقلالنا”.
وقال باول إن ثمة “فهما كبيرا وقبولا واسعا” لحاجة لإدارة المركزي الأميركي مسألة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وسياسات أخرى، وهو ما يجسده قانون اتحادي يكلف البنك بالحفاظ على الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار.
غير أن باول قال إن الصلاحيات التنظيمية التي يتمتع بها البنك المركزي تمنحه دورا لضمان فهم المؤسسات المالية للمخاطر المحتملة التي تواجهها جراء تغير المناخ، وأنه “من دون تشريع صريح من الكونغرس فلن يكون صحيحا بالنسبة لنا استخدام سياستنا النقدية أو أدواتنا الإشرافية للترويج لاقتصاد صديق للبيئة على نحو أكبر أو لتحقيق أهداف أخرى متعلقة بالمناخ. فلسنا صناع سياسات المناخ ولن نكون”.
وفي مقابلة مع “العربية”، قال كبير استراتيجي الأسواق في شركة Exness، وائل مكارم، إن هناك تباين بين توقعات الأسواق وتصريحات أعضاء مجلس البنك الفيدرالي الأميركي.
وأوضح مكارم أن الأسواق تسعر رفعين بواقع 25 نقطة أساس في كل اجتماع من الاجتماعين المقبلين.
وأشار إلى أنه في ظل تباطؤ نمو الأجور في أميركا فإن الأجور لازالت مرتفعة، كما يجب التركيز على بيانات البطالة الخميس المقبلة.
وتوقع مكارم، أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة لأكثر من 5%، مشيرا إلى أرقام أسعار المستهلكين إذا جاءت أعلى من التوقعات سيغذي رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع شهر فبراير، و25 نقطة في مارس.
