دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– ارتفعت أسعار السلع الأساسية ومواد البناء والسيارات في مصر، نتيجة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، إذ ارتفع سعر طن الحديد بقيمة 2500 جنيه (84.61 دولار)، والأسمنت بقيمة 100 جنيه (3.38 دولار).
واختلفت نسب زيادة أسعار السيارات بين الموديلات المختلفة، وسط نقص في المعروض من السلع الأساسية. فيما ربط تجار، حركة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة بسعر الدولار، والذي سيتحدد وفقًا لقدرة الحكومة على تدبير النقد الأجنبي.
ولليوم الثاني على التوالي، شهد سعر الجنيه تذبذبًا أمام الدولار، حيث بدأ، الخميس، بقفزة في السعر ليتخطى 30 جنيهًا مرة ثانية، قبل أن يغلق عند مستوى 29.65 جنيه للشراء، و29.74 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الفترة الماضية شهدت نقصًا في المعروض من بعض السلع بالسوق المحلي، نتيجة عدم انتظام استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، متأثرة بمشكلة عدم توافر النقد الأجنبي مما أثر على تغطية استيراد السلع من الخارج.
وأضاف الوكيل، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الإفراج عن بعض السلع المتراكمة بالموانئ، أدى إلى تحسن نسبي في توافر المنتجات بالسوق، وسيستمر هذا التحسن وينعكس أثره في السوق خلال أسبوعين، بشرط استمرار تدبير البنوك للنقد الأجنبي لاستيراد السلع من الخارج.
وبحسب بيان رسمي، أفرجت الحكومة عن بضائع بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار خلال أول 10 أيام من يناير/ كانون الثاني الجاري، ليرتفع إجمالي البضائع التي تم الإفراج إلى 8.5 مليار جنيه منذ أول ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
من جانبه، قلل هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تأثير الزيادة الكبيرة للدولار أمام الجنيه خلال آخر يومين على أسعار السلع الغذائية؛ في ظل تسعير الشركات الكبرى أسعار السلع وفقًا للسوق الموازية للدولار بسعر 38 جنيها، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى دور معارض “أهلًا رمضان” التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف الدجوي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن معارض “أهلًا رمضان”، تم إقامتها هذا العام خلال يناير/كانون الثاني، قبل حلول رمضان بشهرين، وتم إقامة أكثر من معرض بكل محافظات الجمهورية، وفي محافظة الجيزة وحدها يوجد 15 معرضا، تتوافر بها كل السلع الأساسية بخصومات مغرية للمواطنين، منوهًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية تحمل تكلفة إقامة المعارض؛ لتيسير إنشائها بكل المحافظات، ومنح الفرصة للعارضين لعرض الأسعار بخصومات تقل بما يتراوح بين 30-35% عن سعر السوق.
وبدوره، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء سجلت أول زيادة سعرية بنسبة 10% في العام الجديد، الأربعاء، نتيجة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ليرتفع سعر الأسمنت بقيمة 100 جنيهًا (3.38 دولار) للطن، وزاد سعر الحديد 2500 جنيه للطن (84.61 دولار) ليباع سعر طن الحديد بأكثر من 25 ألف جنيه (846.04 دولار) تسليم المصنع، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار طبيعي نتيجة زيادة التكلفة على المصنعين بعد ارتفاع أسعار الدولار مما يزيد من تكلفة استيراد المواد الخام.
وأبلغت شركات حديد عز، والسويس للصلب، والمصريين، وكلاءهم بزيادة أسعار الحديد بقيمة 2500 جنيه (84.61 دولار) للطن، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقلل الزيني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، من تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على حجم المبيعات نتيجة استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة بمختلف أنحاء البلاد، تستهلك كميات ضخمة من مواد البناء، إضافة إلى استمرار تنفيذ شركات التطوير العقاري مشروعاتها، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى انخفاض حجم إنتاج مصانع مواد البناء نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكلفة التمويل.
وزاد الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 15% ليصل إلى 6.017 مليون طن خلال 9 شهور في عام 2022 مقارنة بـ5.150 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2021، وحافظت المشروعات القومية على معدل استهلاكها، بحسب تقرير لشركة حديد عز.
وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات في مصر ارتفعت بنسبة تجاوزت 100%، منذ انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس / آذار الماضي، وربط استمرار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة بسعر الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة، والذي يشهد ارتفاعًا يوميًا أمام الجنيه.
وخلال الأيام الماضية، رفع عدد من الوكلاء أسعار السيارات في مصر بقيم مختلف، آخرها زيادة شركة المنصور للسيارات-الوكيل المحلي لعلامات شيفروليه، وأوبل، وإم جي- أسعار الأخيرة بقيمة تتراوح بين 40 إلى 60 ألف جنيه (1353.66- 2030.49 دولار)، وأوبل بقيمة تتراوح بين 80 إلى 110 آلاف جنيه، (2707.32- 3722.26 دولار) بحسب وسائل إعلام محلية.
وأضاف أبو المجد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن سوق السيارات في مصر لا يزال يشهد نقصًا في المعروض، رغم إقرار قانون يمنح تسهيلات لاستيراد المصريين بالخارج للسيارات معفاة من الضرائب والجمارك، والذي لم يحقق الغرض منه نتيجة عاملين؛ الأول: اشتراط القانون إيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المحول منه المبلغ، وقد تم إلغاء هذا الشرط بعد التشاور مع الحكومة، والثاني: عدم استفادة المصريين المقيمين في الخليج من إعفاءات الضرائب؛ لعدم وجود اتفاقية إعفاء ضريبي مع الدول الخليجية، رغم أن الجالية الأكبر لمصر مقيمة في هذه الدول.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قانون يمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج، وذلك ضمن جهود الدولة لزيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، والتي تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.
وأشار أسامة أبو المجد، إلى أن زيادة أسعار السيارات انعكست سلبًا على حجم المبيعات، والتي سجلت نسبة انخفاض تصل إلى 50% وهي أكبر نسبة انخفاض في المبيعات في تاريخ سوق السيارات، إضافة إلى أن نقص المعروض ساهم في هذا التراجع الكبير في المبيعات.
وتراجعت مبيعات السيارات بجميع أنواعها في مصر لتسجل 176.9 ألف مركبة خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 261.5 ألف مركبة خلال الفترة المماثلة من عام 2021، بنسبة انخفاض 23.39%، وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وحده سجلت مبيعات سيارات الركوب 5.2 ألف سيارة فقط بنسبة انخفاض 73.6% عن الشهر ذاته من العام السابق، بحسب تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
