قضت المحكمة الإدارية في تونس، أمس الجمعة، برفض جميع الطعون الواردة عليها في سياق الطور الثاني من النزاع الانتخابي، لتختم بذلك وبصفة نهائية وباتة طور التقاضي في نزاعات النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لسنة 2022 (في دورتها الأولى)، فيما أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، مستبقاً تظاهرة دعا إليها «الإخوان»، اليوم السبت.
وأعلنت المحكمة في بلاغ، أمس الجمعة، أن جلستها العامة استكملت التصريح بمنطوق أحكام العشرين قضية المتعهّد بها، وذلك بالرفض شكلاً لثلاثة عشر حكماً، والرفض أصلاً لسبعة أحكام.
وأبرزت أنها أقرت الحكم المستأنف وإجراء العمل به، من بينها ثلاثة طعون مقدمة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد الأحكام التي غيّرت من نتائج الدوائر الانتخابية المدينة الجديدة من ولاية بن عروس، وبنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت، وسليمان من ولاية نابل.
وذكرت المحكمة أن كافة الأحكام باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وفقاً للفصل 146 من القانون الانتخابي.
من جهة أخرى، وقبل يوم واحد من تحركات دعا إليها تنظيم «الإخوان» وكذلك المعارضة للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، اليوم السبت، لإحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، قام الرئيس قيس سعيد، بجولة في نفس الشارع والمدينة العتيقة بتونس العاصمة.
وحسب مراقبين،فإن الجولة تكشف أن سعيد لم يفقد شعبيته، وأن الشارع يصطف إلى جانبه ويساند مسار 25 يوليو 2021.
وصرح سعيد، بأنه «لا مكان للخونة والعملاء في تونس».
وخلال جولته بالعاصمة، تجمع حول سعيد، العشرات من التونسيين، وطالبه بعضهم ب«محاسبة الخونة والعملاء والمتآمرين على الدولة وعلى الشعب من «الإخوان» والمتحالفين معهم».
وأعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، انطلاق مشاورات للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس.(وكالات)
