أكدت فرنسا دعمها للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، فيما دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النواب إلى جلسة في بنغازي يوم بعد غدٍ الثلاثاء، في حين قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إنه استعرض مع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي الخطوات التالية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بما في ذلك من خلال عملية المصالحة الوطنية.
والتقى السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة نائبه الثاني عمر بوشاح، أمس السبت.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، التباحث في العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد، ولاسيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب، بغية كسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لدى اجتماعه، أمس الأول الجمعة، مع رئيس وأعضاء مجلس نقابة المحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، «استعداده لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة»، مشيراً إلى «نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي»، ومؤكداً «احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد».
وقال صالح إن «اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة، بحث تعديل قانون المحاماة، وكذلك توفير الإمكانات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى»، لافتاً إلى «ترحيب الوفد بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، وبما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها البرلمان».(وكالات)
