استأنفت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أمس الأحد،اجتماعاتها في سرت ؛ لبحث «ملف إخراج المرتزقة» من البلاد، وتبادل المحتجزين، وذلك بعد توقفها منذ أشهر،فيما استضافت القاهرة اجتماعاً ضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، حضره مسؤولون مصريون، في حين أكد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أن ليبيا تستحق مبادرات حقيقية تؤدي إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد.
ويعقد الاجتماع العاشر للجنة، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، والمراقبين الدوليين الذين وصلوا أمس الأحد، إلى سرت تباعاً.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال)، بأن «اجتماعات اللجنة بدأت بعقد جلسات مغلقة بحسب ما هو مقرر أمس الأحد واليوم الاثنين؛ لمناقشة ما توصلت إليه في اجتماعاتها السابقة، خاصة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضاً ملف تبادل الموقوفين بين الجانبين».
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء خالد المحجوب، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن «أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، ومناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية».
وأوضح المحجوب أن «الاجتماع ناقش أيضا تأكيد مطالب اللجنة، لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين».
ويمثّل ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أحد أبرز شروط الاتفاق السياسي الذي كان ثمرة لجلسات الحوار الليبي في جنيف، وتم بموجبه إنهاء الاقتتال والذهاب إلى المسار السياسي الذي يتضمن إجراء الانتخابات العامة المرتقبة بالبلاد.
من جهة أخرى،قال الباحث السياسي أحمد عرابي إن الاجتماع الثلاثي في القاهرة ناقش بعض البنود منها المسارين العسكري والسياسي في ليبيا، وسط مساع مصرية لحل الأزمة هناك، ومعالجة الانسداد السياسي ، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بين الشرق والغرب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
وقال عرابي إن اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة السياسية الليبية بما في ذلك خريطة الطريق المرتقبة المزمع الإعلان عنها بعد التوافق عليها بين مجلس النواب ومجلس الدولة ، كما بحث مستجدات الأزمة الليبية، ووثيقة القاعدة الدستورية، وملف المصالحة الوطنية.
إلى ذلك،أكد السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية، والخطوات المهمة التي قطعها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه.
جاء ذلك خلال استقبال النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي،أمس الأحد، السفير مهراج.
واستعرض اللقاء أهم مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، خلال الأسبوع الماضي.
ورحب اللافي، بدور فرنسا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية.
على صعيد آخر،أكد السفير الألماني لدى ليبيا،ميخائيل أونماخت، أن ليبيا تستحق مبادرات حقيقية تؤدي إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وشدد السفير على تشجيع بلاده للتوصل بسرعة إلى اتفاق كامل ونهائي بين مجلسي النواب والدولة.
(وكالات)
