ألمح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى احتمال التراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن ما حصل هو مجرد «تقارب لفظي» دون أفعال، وذلك بعد تضارب موقفهما من مسألة ترشح العسكريين للانتخابات، متوقعاً إمكانية إجراء الاستحقاق في نوفمبر المقبل، فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة رفضه سلطة عسكرية تتولى الحكم في البلاد مرة أخرى، وشدد على تمسكه بوحدة ليبيا.
وقال صالح في افتتاح جلسة للبرلمان في بنغازي، أمس الثلاثاء، إن مجلس الدولة لا يحق له إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري، مشدداً على أن الإعلان الدستوري القائم حالياً هو دستور لحين إلغائه أو إصدار دستور جديد.
ودعا صالح النواب إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكداً أن البرلمان لن يقع تحت رحمة أحد، مشدداً على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الدستور قبل إصداره.
وقال صالح: أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تضمن في الإعلان الدستوري.
وأكد صالح أن مجلس الدولة يصدر أقوالاً بأنه يسعى للتقارب لكن لا توجد أفعال من قبله، مشيراً إلى أن البرلمان أرسل 13 ملفاً خاصة منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة بقوائم المناصب السيادية، لكن الأخير لم يرد عليها سلباً أو إيجاباً.
وأوضح أنه وفقاً للإعلان الدستوري، فإن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري. وقال صالح إن «الخلاف مع مجلس الدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة».
وتوقع صالح، في مقابلة مع الإعلام المصري، مساء أمس الأول الاثنين، إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في نوفمبر المقبل.
وأضاف: «لكن نريد انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية فذلك أقل كلفة، مع ضرورة ألا تعطى إحداهما فرصة لإعاقة الأخرى».
واعتبر أن ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية.
من جهة أخرى، قال الدبيبة، في احتفالية لمناسبة تنفيذ قانون بشأن أسر الشهداء والمفقودين في مصراتة: لا نريد سلطة عسكرية مرة أخرى تحكمنا، ولا نريد عبث دول تتحكم في مصيرنا. وأضاف: نحن نمر باستقرار أمني واقتصادي ونتمتع بالهدوء والراحة بفضل تضحيات الشهداء.
وحدد الدبيبة الثوابت الوطنية، قائلاً إن أولها وحدة ليبيا، وثانيها «تضحيات ثوار وشهداء 17 فبراير»، و«إعلاء راية التحرير والاستقلال».
ودعا الدبيبة إلى «تحقيق حلم ثوار 17 فبراير»، وذلك عبر «انتخابات عادلة ونزيهة والاستمرار في مقاومة الاستبداد ومحاولات تقسيم بلادنا وأن نستعيد سيادتنا رغم كل التحديات». (وكالات)
