قضت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، على المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة غيابياً بالحبس 14 شهراً في قضية تسجيلات صوتية تضمّنت إساءات للرئيس قيس سعيّد، وفق تقارير إعلامية، فيما قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة باغتيال السياسي اليساري، محمد البراهمي، إلى موعد لاحق مع إصدار إذن قضائي لجلب «الوثيقة الاستخباراتية» التي حذرت من اغتياله في يوليو/تموز 2013
وتعود تفاصيل قضية عكاشة، إلى شهر إبريل الماضي، حين تم التداول على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة تسجيلات صوتية منسوبة إليها تتطرق فيها إلى كواليس القصر الرئاسي ولقاءات للرئيس سعيّد مع مسؤولين أجانب، وقد تصدّرت هذه التسريبات عناوين الصحف في تونس.
ونُشرت هذه التسجيلات بعد ثلاثة أشهر على استقالة عكاشة من منصبها بعدما بقيت طوال سنتين أقرب المقربين للرئيس. ونفت عكاشة صحة التصريحات المنسوبة إليها والتي تناولت الرئيس وعائلة زوجته.
وكانت النيابة العامة في تونس قد فتحت تحقيقاً في مطلع مايو/أيار للتثبت من صحة التسجيلات.
وكانت شقيقة زوجة سعيّد عاتقة شبيل التي تناولتها التسجيلات قد تقدمت بالشكوى ضد عكاشة التي غادرت البلاد بعد استقالتها.
من جهة أخرى، رفض جل المتهمين الموقوفين بقضية اغتيال السياسي اليساري محمد البراهمي المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية المتعهدة بالملف على الرغم من جلبهم من سجن إيقافهم.
وطالب فريق الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بجلب الوثيقة الاستخباراتية الصادرة عن دولة أجنبية وحذرت السلطات التونسية من مخطط لاغتيال البراهمي قبل نحو أسبوعين من حدوث عملية الاغتيال في 25 يوليو 2013 ومحاسبة جميع المسؤولين الذين يقفون وراء إخفاء تلك الوثيقة.
وأكد ممثل النيابة العمومية أن إذناً قضائياً تم إصداره لجلب تلك الوثيقة، لتقرر هيئة الدائرة الجنائية حجز ملف القضية لتحديد موعد لاحق لها والنظر في مختلف الطلبات الصادرة سواء عن دفاع القائمين بالحق الشخصي أو المتهمين.
إلى ذلك، أعلن سامي الطريقي مستشار رئيس حركة «النهضة الإخوانية» والعضو في هيئة الدفاع عن القيادي بالحركة نورالدين البحيري إبقاءه في حالة سراح بعد إثارة دفع إجرائي من قبل فريق الدفاع لا يمكن معه وجوباً إلا تعطيل النظر من قبل قلم التحقيق.
يشار إلى أن البحيري قد مثل، أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فيما يعرف بملف قضية «جوازات السفر والجنسيات». (وكالات)
