نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تبحث في كابول حقوق المرأة

كابول – (رويترز)
بحثت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة حقوق النساء بعد أن حظرت سلطات طالبان عمل معظم موظفات منظمات الإغاثة ومنعت النساء والفتيات من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك إن أمينة التقت أيضا بموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ونساء أفغانيات “لتقييم الوضع والتعبير عن التضامن وبحث سبل تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات”.
وأضاف أن أمينة شددت في تلك المحادثات على “ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات”، و”شجعتها الإعفاءات” من الحظر المفروض على العاملات في مجال الإغاثة، وسمحت تلك الإعفاءات باستئناف بعض العمل في مجالات مثل الرعاية الصحية.
وفي طريقها إلى كابول، التقت أمينة بمسؤولين في تركيا وقطر وباكستان لمناقشة الوضع في أفغانستان، وهي لقاءات قال عنها حق إن “توافق الآراء كان واضحا فيما يتعلق بقضية حقوق النساء والفتيات في العمل والتعليم”.
وبينما لم يحدد حق أي من مسؤولي حكومة طالبان التقت بهم أمينة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية إنها التقت بوزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن متقي القول إن عدم الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان وقيود السفر المفروضة على قادة الحركة والعقوبات المصرفية كلها أمور تسبب مشاكل يتعين على المجتمع الدولي معالجتها. وأضاف أن المرأة يمكنها العمل في قطاعي الصحة والتعليم.
وأمرت حكومة طالبان الشهر الماضي منظمات الإغاثة المحلية والأجنبية بتجميد عمل الموظفات لديها حتى إشعار آخر. وعزت هذه الخطوة، التي لاقت إدانة على مستوى العالم، إلى أن بعض النساء لا يلتزمن بقواعد الزي التي تحددها الحركة. وجاء ذلك بعد أيام من إصدار السلطات أوامر للجامعات بعدم السماح للطالبات بالدخول.
وأوقف الكثير من المنظمات الإغاثية، التي يقوم بعضها بمهام إنسانية بموجب عقود مع الأمم المتحدة، عملياتها في أعقاب الحظر.
وقالت بعضها هذا الأسبوع إنها استأنفت العمل في قطاعات مثل الصحة التي أكدت السلطات أنه يمكن للنساء العمل بها.