ندد البرلمان المغربي، أمس الاثنين، بالإجماع، بالمزاعم التي وجهها نظيره الأوروبي عن حرية الصحافة في المملكة، وقرر «إعادة النظر» في العلاقة الثنائية، بسبب ما اعتبره «تدخلاً أجنبياً»، و«ابتزازاً»، كما قرر في ختام اجتماع مشترك لغرفتيه «إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل».
وأتى هذا القرار رداً على تبني البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، نصاً غير ملزم للمفوضية الأوروبية، يدعو السلطات المغربية إلى ما وصفها «احترام حرية التعبير وحرية الإعلام».
وندد بيان صادر عن مجلس البرلمان، بما وصفها ب«حملة يتعرض لها المغرب»، قائلاً إنه يسجل «باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود».
وأبدى البرلمان المغربي أسفه لما اعتبره «انصياعاً» من البرلمان الأوروبي لبعض الجهات التي وصفها ب«المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكاً عريقاً وذا مصداقية»
ورأى البيان أن توصية البرلمان الأوروبي، مؤخراً، «شكلت تجاوزاً غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولاً مرفوضاً على سيادة المغرب وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية».
وقال إنه يرفض بشكل مطلق ما اعتبرها «نزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة».
وخلال الجلسة، قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال «مشارك بالائتلاف الحكومي» نور الدين مضيان إن قرار البرلمان الأوروبي يعتبر «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمغرب».
ووصف مضيان القرار ب«الممارسات الابتزازية للبرلمان الأوروبي الذي يخوض حرباً فاشلة بالوكالة، والتي لن تزيد المغرب إلا قوة وصموداً في الدفاع على مصالحه».
و«في الوقت الذي يتجاهل فيه البرلمان الأوروبي حقوق الدول الأوروبية، بما فيها حقوق المهاجرين والمسلمين، يحاول أن يهاجم دولاً أخرى»، وفق مضيان.
بدوره، ندد النائب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة (الأغلبية) ب«انتهاك سيادة دولة شريكة» للاتحاد الأوروبي، معتبراً أن «منطق الابتزاز والتعالي لن ينفع مع المغرب».
فيما اعتبر رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي (معارض) عبدالرحيم شهيد أن «قرار البرلمان الأوروبي محاولة لتصريف الأزمات التي تحاصر أوروبا».
واتهم البرلمان ب«البحث عن تصدير أزماته للآخرين».
أما رئيس الكتلة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار «قائد الائتلاف الحكومي» محمد غياث فقال إن القرار «يخدم دسائس وأجندات ومصالح غير معروفة».
وأضاف أن البرلمانيين الأوروبيين يدافعون عن عدم التدخل في شؤون مجلسهم، و«لكنهم يتدخلون في شؤون الآخرين وفي قضاء دولة مستقلة».
ومستنكراً، تساءل غياث «كيف لمؤسسة تقول إنها تدافع عن سيادة القانون أن تسمح لنفسها انتهاك سيادة دولة شريكة وإهانة قضائها ؟!».
والسبت، أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، في بيان، عن «استنكاره لما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي».
وقال إن «الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانوناً.. وموضوع محاكمتهم غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير والتي يضمنها الدستور والقانون».
وأجمعت أحزاب المعارضة البرلمانية بدورها على إدانة توصية البرلمان الأوروبي. (وكالات)
