اقتحم مئات المستوطنين صباح، أمس الاثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة للقوات الإسرائيلية، في وقت دعا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، إلى ضغط حقيقي يوقف انتهاكات الجيش والمستوطنين في المسجد، في وقت احتشد عشرات الفلسطينيين، في تجمع «الخان الأحمر» البدوي بشرق القدس، لمواجهة دعوات المستوطنين لاقتحامه وتهجير أهله، في حين كشفت صحيفة «هآرتس»، النقاب عن مساعٍ لدى وزارة القضاء الإسرائيلية لمحاولة إلزام نتنياهو بالتنحي عن رئاسة الحكومة، من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.
وذكرت دائرة الأوقاف أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، وضمت المجموعة الواحدة العشرات من المستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة. ورفع مستوطنون وهم ينشدون «هتكفا» العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه بتأمين من القوات الإسرائيلية. وصف نائب مدير عام دائرة «الأوقاف الإسلامية» بالقدس ناجح بكيرات، ما جرى صباحاً من رفع للعلم الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى بأنه «حدث خطير جداً واستفزاز» تتحمل الحكومة الإسرائيلية تبعاته. وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري «تجرأ قطعان المستوطنين صباح أمس بتدنيس الأقصى، وذلك برفع العلم الإسرائيلي في باحاته وما كانت هذه الجرأة إلا بسبب الحماية العسكرية التي تقدم لهم، فالمعتدي يجبن أن يفعل هذا بدون سلاح، وهذا لن يعطيهم أي حق بأي شبر من أرض الإسراء والمعراج». وحمل صبري حكومة نتنياهو «المسؤولية الكاملة على تداعيات ما يجرى بالمسجد الأقصى».
من جهة أخرى، توافد الأهالي إلى قرية الخان الأحمر وسط حضور واسع حاملين العلم الفلسطيني، لمواجهة دعوات اقتحامه من قبل أعضاء في الكنيست، مؤكدين تشبثهم بأرضهم. وأوضح رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، عيد جهالين، أن هذه الفعالية التضامنية جاءت بعد دعوات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، واليمين المتطرف لإزالة قرية الخان الأحمر.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس»، أن «المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ستبدأ مع مسؤولين في وزارة«القضاء»، والنيابة العامة الإسرائيليتين مشاورات خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه، بسبب تضارب المصالح داخل الائتلاف القائم»، فيما أوضحت مصادر في وزارة القضاء أن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه، وأن هذه المداولات هي بهدف التشاور فقط. ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم، إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي، بسبب تعذره عن القيام بمهامه.
وتأتي مداولات كهذه بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثلاث سنوات، لا يزال سارياً، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية. ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في «جهاز القضاء» الإسرائيلي، من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة.
(وكالات)
