كييف- (أ ف ب)
أقيل مسؤولون أوكرانيون كبار جدد من مناصبهم، الأربعاء، غداة سلسلة إقالات طالت حتى الإدارة الرئاسية، في أول فضيحة فساد بهذا الحجم منذ بدء الأزمة العملية العسكرية الروسية.
وأعلن مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان، إقالة خمسة مدعين إقليميين «بناءً على طلبهم» في: زابوريجيا (جنوب)، وكيروفوغراد (وسط)، وبولتافا، وسومي، وتشرنيغيف (شمال).
قال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، على فيسبوك الأربعاء، إن رئيس قسم المشتريات في الجيش بودغان خميلنيتسكي، قد أُقيل أيضًا، بعد أن أوقف عن العمل في كانون الأول/ديسمبر.
تأتي هذه الاقالات الجديدة غداة سلسلة من الاستقالات والفصل في أوكرانيا غادر بموجبها خمسة حكام مناطق، وأربعة مساعدي وزراء، ومسؤولان في وكالة حكومية مناصبهم، بالإضافة إلى مساعد مدير الإدارة الرئاسية، ونائب المدعي العام.
وتتعلق فضيحة الفساد بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها.
وقالت أناستاسيا رادينا التي تترأس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الأوكراني، إن وزارة الدفاع أقرت الأربعاء بوجود «أخطاء» في العقد وأن «تعديل الأسعار» جار لتصحيحها.
وكان وزير الدفاع قد اعتبر في بادئ الأمر، الاثنين، أن الفضيحة هجوم إعلامي مصطنع يستند إلى حجج واهية.
وأعلنت الوزارة، الأربعاء، عبر حسابها على تلغرام عن إصلاح لنظام التموين في الجيش، وقالت إنها مستعدة لجعل جزء من مشتريات الدفاع يجري بشكل علني.
تأتي القضية في وقت تطالب فيه كييف حلفاءها الغربيين بمئات الدبابات الحديثة وأسلحة أخرى، استعداداً لهجوم آخر على الجبهة، في حين يُعتبر دعمهم العسكري والمالي حاسمًا.
