بغداد: «الخليج»، وكالات:
تباينت المواقف السياسية العراقية، أمس الجمعة، عشية انعقاد مجلس نواب (البرلمان)، اليوم السبت، للتصويت على إعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ما بين مؤيدين لتلك الخطوة ومنتقدين أو مقاطعين لها، وفي الوقت الذي لوح فيه الاتحاد الوطني الكردستاني إلى إمكانية مقاطعته للجلسة، استغرب الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه السياسية، معتبراً أن التلويح بكسر نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية أو فتح باب الترشح هو غير مقبول لعدة اعتبارات.
واستبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، حضور نواب الاتحاد جلسة التصويت على إعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو أي جلسة تخصص للتصويت على رئيس الجمهورية ما لم يكن هنالك توافق على شخصية المرشح الذي سيتم التصويت له.
وقال السورجي: إن «قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية فتح الترشح من قبل رئاسة البرلمان ومنح الصلاحية للبرلمان لفتح الترشح مرة واحدة مسك العصا من الوسط وهو قرار محترم لدينا على الرغم من تحفظنا على جزئية منح صلاحية للبرلمان في إعادة فتح باب الترشح على اعتبار عدم وجود مادة دستورية تتحدث عن هكذا إجراء ضمن صلاحيات البرلمان».
وأضاف: «التحالف الثلاثي، نعتقد بأنه قادر على تمرير جلسة إعادة فتح الترشح كونها تحتاج إلى الأغلبية البسيطة بالنصف زائد واحد وسيتم فتح الترشح من جديد، لكنه لن يستطيع تمرير جلسة التصويت على مرشحهم، التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين والبالغة 220 نائباً ما لم يكن هناك توافق مع الاتحاد الوطني أو الإطار التنسيقي».
ومن جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، أمس الجمعة، أن الإطار التنسيقي لن يقاطع جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على إعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقال الحمامي: إن «فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، سيمر داخل قبة البرلمان، كون الأغلبية موجودة ولا يحتاج إلى الثلين». وأضاف، أن حرية التصويت مفتوحة للجميع سواء بالموافقة أو عدم الموافقة.
خبير بالدستور العراقي، يرى حل البرلمان الحالي لنفسه يمثل المخرج الوحيد لإيقاف التجاوز على التوقيتات الدستورية.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، أن التوقيتات الدستورية مقيّدة وملزمة، لافتاً إلى أن مخالفتها تضع البرلمان تحت طائلة الخرق.
ورأى الياسري، أن مخالفة هذه التوقيتات توقع البرلمان تحت طائلة الخرق الدستوري لا محالة؛ بصرف النظر عن سبب المخالفة وحيثياتهِ.
وبناء على ما سلف يعد إخفاق البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية، ضمن السقف الزمني الدستوري المقيد، خرقاً دستورياً، وإنْ كان أحد أسبابه الرئيسية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا ثم تفسيرها القاضي بأن أغلبية الثلثين مطلوبة للانعقاد والتصويت معاً. فإنه لن يكون البرلمان بمنأى عن المسؤولية عند تحقق هذا الخرق، والحل في ذلك يكمن في الحل، أي بحل البرلمان ذاته والاحتكام إلى الشعب عبر إجراء الانتخابات مجدداً.
