عقد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الخميس، اجتماعاً حكومياً بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية للبحث في آليات ضبط المنافذ البرية والبحرية ومكافحة التهريب، بعد أيام من إحباط سلطات الأمن في محافظة المهرة، تهريب شحنة من مدخلات صناعة الطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن رئيس الوزراء أثنى على هذه العملية ووجّه بتكريم ومكافئة الموظفين والجنود في منفذ شحن الحدودي على جهودهم في ضبط الشحنة. كما وجّه بوضع آلية عاجلة لتحفيز ومكافأة العاملين في المنافذ المختلفة، لمواجهة وتحسين جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمواد المحظورة إلى اليمن، أو تهريب العملة إلى الخارج.
وكلف رئيس الحكومة لجنة وزارية للعمل بصورة عاجلة مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، لتطوير آليات تعزيز إجراءات مكافحة التهريب في المنافذ وضبط المعابر والمناطق الحدودية، وتضييق الخناق على المهربين. وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن، أحبطت عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في منفذ شحن الحدودي.
من جانب آخر، كثّفت ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدافها للأعيان المدنية جنوبي الحديدة غربي اليمن، بقصف ممنهج يستهدف إقلاق السكينة العامة للأهالي وإجبارهم على العودة مجدداً إلى مخيمات النازحين. وذكرت مصادر محلية متطابقة أن الميليشيات استهدفت خلال الساعات الماضية، بشكل متزامن، قرى آهلة بالسكان جنوبي مديريات الجراحي والتحيتا وجبل راس في محافظة الحديدة، وغربي مقبنة في محافظة تعز.
وأكدت المصادر أن الميليشيات الإرهابية استخدمت قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة في استهداف القرى جنوبي الحديدة، بينما استخدمت الأسلحة الرشاشة في استهداف قرى منطقة السويهرة التابعة لمديرية مقبنة في تعز.
وأثار القصف خوفاً وفزعاً في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، وفقاً للمصادر ذاتها.
ووصف مدير عام مديرية حيس، مطهر القاضي، استهداف ميليشيات الحوثي الأعيان المدنية بأنه قصف ممنهج، مؤكداً في تصريح لوكالة «2 ديسمبر»، أن الميليشيات تستهدف إجبار أهالي تلك القرى وبينها القرى المحررة حديثاً التابعة لمديرية حيس على العودة إلى مخيمات النازحين بعد أن تخلصوا من عناء النزوح وعادوا للعيش في قراهم ومنازلهم عقب تحريرها، العام الماضي على يد القوات المشتركة.
