بيروت – «الخليج»، وكالات:
تواصلت المعركة القضائية في لبنان، أمس الجمعة، وتعمق الانقسام في الجسم القضائي وبلغت المناكفات بين القضاة على خلفية ملف انفجار المرفأ أشدها من دون أن يتمكن مجلس القضاء الأعلى من الاجتماع لحسم الشرخ القائم بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، في وقت دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتحقيق العدالة في ملف المرفأ وتبيان الحقيقة، مؤكداً ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه، فيما أصدر نواب معارضون بياناً عقب اجتماع عقدوه في المجلس النيابي رفضوا فيه أي مساس بصلاحيات البيطار، مطالبين بمتابعة التحقيق، في حين دخل اعتصام مفتوح لنائبين لبنانيين في البرلمان أسبوعه الثاني.
وتفاقمت الأزمة القضائية مع عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على الاجتماع يوم أمس الأول الخميس، لحسم الخلافات المتصاعدة، بعد رفض 6 أعضاء منه عقد أي اجتماع تحت ضغط الشارع، خاصة بعدما اختلط الحابل بالنابل. وأكد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من جديد أن ما قام به لكف يد القاضي البيطار وللإفراج عن الموقوفين هو لتجنيب الشارع سقوط الدم، وقال في حديث صحفي: «أنا شِلت دم من الشارع لكن لا أعرف إذا كنت قد أجلته إذا استمرت الحال على ما هي عليه»، مشيراً إلى أنه ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون «فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا أُلاحَق. أما القاضي طارق البيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفت يده عنها، فكيف يقف أمام المرآة ويتخذ قراراً مع نفسه؟ وليعلم كل من تم تضليله أن البيطار لا يحق له العودة إلى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة أشهر إلا بعد البَت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة». وأضاف عويدات: «المحقق القضائي هذا يحتاج الآن إلى محقق قضائي في تجاوزاته، وهذه مهمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأتمنى ألا يتأخر في المعالجة». وفي هذا السياق عقد عدد من النواب التغييريين والمستقلين اجتماعاً موسعاً في مجلس النواب ناقشوا خلاله آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بياناً رفضوا فيه المساس بصلاحيات البيطار، مطالبين «بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها».
من جهة أخرى، قال ميقاتي في حديث صحفي: «لقد أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف أو معالجته بالسياسة، فإذا حصل خطأ ما فلا نريده أن يؤدي إلى القضاء على العدلية، وعلى السلطات العليا في القضاء أن تعالج ما حصل بحكمة ومسؤولية». وأكد أنه سيدعو «إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة».
في غضون ذلك، دخل اعتصام مفتوح ينفذه نائبان لبنانيان داخل البرلمان، أمس الجمعة أسبوعه الثاني احتجاجاً على فشل النواب في انتخاب رئيس للبلاد ما يفاقم الانهيار الاقتصادي الذي ينهشها. وينفذ النائبان نجاة صليبا وملحم خلف اعتصاماً مفتوحاً في البرلمان، منذ آخر جلسة للبرلمان في 19 كانون الثاني/يناير، فيما لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة انتخاب جديدة جراء الانقسامات السياسية الحادة في البلاد.
إلى ذلك، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه حيث تجاوز ال 63 ألف ليرة مسجلاً 63300 ليرة قبل أن ينخفض لاحقاً إلى 61500 لترتفع معه أسعار المحروقات.
