قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، إن الاتفاق الموقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، تم بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية، المنصوص عليها في قانون النفط وقانون تأسيس المؤسسة، فيما أعلن مجلس النواب، رفض بيع أصول ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية «لايكو» في عاصمة إفريقيا الوسطى بانجي في المزاد العلني، في حين اتفق رئيس البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، مع رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، على ضرورة وجود فريق المصالحة التابع للاتحاد الإفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الإفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته.
ونوهت وزارة النفط في بيان، أمس الأحد، ب«توقيع تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في العام 2008م، وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها، وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية، حيث أشار إلى أن هذا الإجراء تم حسب القانون».
وذكرت وزارة النفط أن «هذا الاتفاق تم بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1970، حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي، وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذا لم يحدث.
وطالبت الوزارة «رئيس مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في هذا الشأن، وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل، إلى الوزارة».
وزادت: «استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات، يفتح المجال للشركاء الآخرين، على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً، دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي».
وانتقد وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون،الصفقة، ووصفها ب«غير القانونية»، وقال إن مؤسسة النفط لم تتشاور مع وزارته.
من جهة أخرى، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان أن عملية بيع ممتلكات ليبية في إفريقيا الوسطي في مزاد علني هو انتهاك قانوني وأخلاقي، ونهب لمقدرات الشعب الليبي.
وطالب بوقف المزاد فوراً واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه، وحماية الاستثمارات في إفريقيا الوسطى.
وحمّل البيان «المسؤولية القانونية والأخلاقية للحكومة منتهية الولاية ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار»، متعهداً «بتحريك الدعوى الجنائية في حال الاستمرار في المزاد». وتمتلك ليبيا في بانجي فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها مقابل قروض منحتها للدولة الإفريقية.
إلى ذلك، أطلع المبعوث الأممي، عبد اللهِ باتيلي، رئيس الكونغو على مستجدات مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023.
(وكالات)
