أكدت الآلية الثلاثية أن مؤتمرات قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان تتطلب مشاركة واسعة من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري، فيما رفضت محكمة، أمس الثلاثاء، الإفراج بالضمانة العادية عن خمسة من القيادات في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، أبرزهم نافع علي نافع، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي.
وكتب قادة الآلية، وهم رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس وسفير الاتحاد الإفريقي في الخرطوم محمد بلعيش ومبعوث منظمة الإيقاد إسماعيل وايس، مقالاً مشتركاً نشر، أمس الثلاثاء، حول العملية السياسية في السودان مؤكدين أنها دخلت مراحلها الحاسمة.
وقال المقال، إنه لا يمكن قصر قضايا مثل بناء جيش سوداني مهني واحد أو العدالة أو التخطيط لتنفيذ اتفاق السلام؛ فقط على الموقعين على الاتفاق الإطاري، بل تتطلب مشاركة واسعة من المواطنين المتضررين، ومن المجتمع المدني والنساء والأكاديميين والفاعلين السياسيين الآخرين.
وأشار إلى أن جهود الآلية متواصلة في إشراك كافة القوى الحريصة على التحول المدني الديمقراطي في ورش العمل والمؤتمرات.
وشدد المقال المشترك على أن موقف رفض القوى الثورية للاتفاق الإطاري يجب أن يدفع القوى المؤيدة للديمقراطية لبذل جهد أكبر، من أجل ضمان مشاركتهم في تطوير اتفاق توافقي لتجاوز هذه التحفظات.
وأضاف: الغاية المشتركة هي تشكيل حكومة مدنية والتأسيس لحكم ديمقراطي، وعملية انتقال تدريجية لن تُحقق أهدافها بين ليلة وضحاها.
وقد تختلف القوى التي تريد إقامة الديمقراطية حول أفضل الطرق لتحقيق هذه الغاية، لكن ما يجمعها يفوق ما يفرقها.
من جهة أخرى، بررت محكمة «انقلاب 30 يونيو 1989» برئاسة القاضي عماد الدين الجاك، عدم إفراجها عن المتهمين بالضمانة؛ لأنه سبق أن تقدم ممثلو الدفاع بمثل هذه الطلبات التي تم رفضها سابقاً، وأيدت الرفض محكمة الاستئناف منذ 2020.
وكشف شاهد ملك في المحاكمة، أمس، وقائع مثيرة حول مشاركة المدنيين في التنفيذ والتخطيط للإطاحة بالحكومة المنتخبة.
وكذب شاهد الملك هاشم أحمد عمر بريقع، الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أنكر وجود دور للمدنيين في تخطيط وتنفيذ الانقلاب، كما فند أقوال بعض المتهمين المدنيين الذين أنكروا خلالها أيضاً مشاركتهم في الجريمة.
وقال بريقع، إنه «التقى القيادي بنظام البشير المتهم في البلاغ، عوض الجاز 10 مرات، وناقش ترتيبات متعلقة بتنفيذ الانقلاب».
كذلك أكد بريقع الذي كان وقتها ضابطاً برتبة مقدم في القوات المسلحة، أنه شارك في اجتماعات عديدة للتخطيط حضرها مدنيون بينهم علي عثمان محمد طه. وقال: المدنيون مشاركون في التخطيط والتنفيذ،وصاغوا بيان الانقلاب.(وكالات)
