بيروت: «الخليج»- وكالات
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، أن التحضير جارٍ للدعوة إلى جلسة حكومية ثالثة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لبحث الملف التربوي حال إنجازه من قبل وزارة التربية، في وقت يترقب الجميع اجتماع مجلس القضاء الأعلى لحسم الخلاف القضائي حول تحقيقات انفجار المرفأ، وسط تقارير تتحدث عن طلب قائد الجيش العماد جوزيف عون، من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ملازمة منزله خوفاً من اعتقاله وإحضاره للتحقيق أمام المدعي العام التمييزي، في حين أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه سيتم تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار في الأول من شباط/فبراير الحالي.
وقال ميقاتي، خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي»، صباح أمس الثلاثاء: «إننا بصدد إعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من وزير التربية تمهيداً للدعوة إلى جلسة حكومية ثالثة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل بأقصى حد. كما ستناقش الجلسة أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء»،
من جهة أخرى، ينتظر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى هذا الأسبوع لحسم الخلاف بين النائب العام التمييزي غسان عويدات، والمحقق العدلي بانفجار المرفأ طارق البيطار الذي قيل إنه تلقى نصيحة بنقل مكتبه من قصر العدل في بيروت إلى عدلية الجديدة شرقي بيروت، بينما نقلت تقارير إخبارية أن «قائد الجيش العماد جوزيف عون طلب من البيطار، ملازمة منزله وعدم الحضور إلى قصر العدل لا في بيروت ولا الجديدة، خشية تعرضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة، بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام النائب العام التمييزي».
وأشارت التقارير إلى أن «الفرنسيين تحدثوا إلى البيطار حول هذا الأمر، وأكدوا أمامه أن فرنسا هي بلده الثاني، وأن عائلته تستطيع السفر متى أرادت وسيكون كل شيء مؤمناً لها من السكن والتعليم وغيره. علماً بأن البيطار تواصل، الاثنين، مع زملاء له ومع مرجعيات للتثبت من حقيقة الأمر، وما إذا كانت هناك مخاوف على حياته أو حياة أفراد عائلته».
واعتبرت مصادر قضائية أن «الاختبار الحقيقي سيكون في مجلس القضاء الأعلى، الذي لا يزال رئيسه القاضي سهيل عبود يرفض عقد جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة، بهدف حماية البيطار»، كاشفة عن أن «عبّود حاول خلال مداولات، أمس الأول الاثنين، مع أعضاء مجلس القضاء، وضع البيطار في الخانة نفسها مع عويدات، باعتبار أن الاثنين أخطآ ولا يمكن لعويدات أن يحضر الجلسة، فضلاً عن الانقسام الكبير الذي يتخذ طابعاً طائفياً بين أعضاء المجلس». وبحسب هذه التقارير، قال مقربون من البيطار إنه طلب حماية الجيش اللبناني، لأنه لم يعد يثق ببقية الأجهزة الأمنية، بعد خبرته مع هذه الأجهزة خصوصاً في ملف المرفأ.
إلى ذلك، أعلن رياض سلامة في حديث إلى وكالة «رويترز»، أن «لبنان سيخفض سعر صرف الدولار من 1507 إلى 15000 ليرة في الأول من شباط/فبراير، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف الرسمي الحالي ظل دون تغيير لمدة 25 عاماً.
