ابتعدت الولايات المتحدة خطوة عن خطر التخلّف الكارثي عن سداد ديونها، الأربعاء، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي أن محادثاته مع الرئيس جو بايدن كانت جيّدة، وإن لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.
وقال ماكارثي بعد اجتماع مع بايدن في البيت الأبيض دام قرابة الساعة: «حاولنا أنا والرئيس إيجاد طريقة تمكننا من العمل معاً». وأضاف: «أعتقد أن بإمكاننا إيجاد أرضية مشتركة في نهاية المطاف».
وأكد ماكارثي أن «النقاش كان جيّداً، لكن لا اتفاقات ولا وعود غير أننا سنواصل هذا الحديث».
بدا البيت الأبيض إيجابياً أيضاً، مشيراً في بيان إلى أن بايدن وماكارثي عقدا محادثات «صريحة ومباشرة، واتفقا على مواصلة النقاش».
ويعد استقرار أكبر قوة اقتصادية في العالم على المحك.
ويهدد الجمهوريون بمنع الموافقة التي تكون روتينية عادة على رفع الحد الائتماني للبلاد، ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلاً. في الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد «رهينة ليظهروا بمظهر المسؤولية المالية».
وتحذّر وزارة الخزانة من أن الفشل في رفع سقف الدين بحلول حزيران/يونيو سيؤدي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها البالغة قيمتها 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد قيمة فواتيرها، وتقوّض سمعة الاقتصاد الأمريكي، وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.
- «حماية الاقتصاد»
وأكد ماكارثي أن لدى الجمهوريين والديمقراطيين نحو خمسة أشهر للتفاوض قبل الوصول إلى المهلة النهائية، لكنه أضاف: «نأمل ألا تستغرق كل هذا الوقت».
وحضّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونغرس على رفع سقف الدين، معتبراً أن هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدماً.
وقال باول: «لا يجب على أي كان أن يفترض أن الاحتياطي الفيدرالي قادر على حماية الاقتصاد من تداعيات الفشل في التحرّك بالتوقيت المناسب».
وكانت هناك خلافات أخرى خلال السنوات الماضية، عندما رفض الجمهوريون السماح بارتفاع الدين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية. لكن في معظم الحالات، سرعان ما كانت تتم تسوية النزاع مع رفع الكونغرس السقف لإبقاء عجلة الاقتصاد دائرة.
لكن الخلاف السياسي محتدم هذه المرة إلى حد أن الوضع قد يكون مختلفاً.
وبعد عامين على بدء ولايته الأولى، يتوقع إلى حد كبير أن يعلن بايدن عن ترشّحه لولاية ثانية في انتخابات 2024. ويسعى الجمهوريون الذين سيطروا منذ مدة قريبة على مجلس النواب لاستعراض عضلاتهم.
وحتى وإن كان ماكارثي يسعى لإبداء المرونة، فإن سلطته في الكونغرس تعتمد بالكامل تقريباً على رغبات مجموعة يمينية متشددة من الجمهوريين الذين سيفضلون التحدي على الأرجح بغض النظر عن التداعيات المالية العالمية.
- التفاصيل العملية
ويشدد البيت الأبيض على أنه لن يسمح بأن يكون سقف الدين الحالي جزءاً من أي مفاوضات بشأن إنفاق الحكومة مستقبلاً، نظراً إلى أن مبلغ 31,4 تريليون دولار هو رقم تم في الأساس الاتفاق عليه في الكونغرس.
وسيكون رفض رفع سقف الدين أشبه برفض دفع فاتورة بطاقة ائتمانية ينبغي سدادها. وقد تكون هناك مساحة للتفاوض على تغييرات في الموازنات المستقبلية.
ولفت ماكارثي إلى أنه أبلغ بايدن بأنه ضد التخلف عن سداد الدين الحالي، لكنه يريد أن يتم خفض الإنفاق المستقبلي، نظراً إلى أن «مسارنا الحالي غير قابل للاستدامة».
لكن عندما يتعلّق الأمر بالتفاصيل العملية، يصعب على أي الحزبين تحديد ما إذا كان بإمكانهما إيجاد قطاعات يمكنهما إدخال خفض فيها، إلا إذا تناولا برامج لا يمكن المساس بها اجتماعياً مثل الضمان الاجتماعي و«ميديكير» و«ميديكيد» أو أي برنامج للرعاية الصحية تدعمه الحكومة.
ويشير بايدن إلى أنه يرغب بكشف خداع ماكارثي، عبر الإصرار على أن يحدد الجمهوريون بشكل دقيق المجالات التي يمكن أن يتم خفض تمويلها. ويراهن على بروز الانقسامات الداخلية إلى السطح، في ظل مطالبة الجمهوريين الأكثر يمينية بخفض الإنفاق على برامج تحظى بشعبية.
وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض آندرو بيتس: «ما الذي يخفيه الجمهوريون في مجلس النواب؟»
وفي مذكرة الثلاثاء، تحدى مدير مجلس الاقتصاد الوطني برايان ديز، ومديرة مكتب الإدارة والموازنة شالاندا يانغ، لنشر مسودة موازنة. وسيصدر البيت الأبيض مسودة خاصة به في التاسع من آذار/مارس، بحسب ما أفادا.
