أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية عن إصابة 13 فلسطينياً، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، واعتقال 6 آخرين، أمس السبت، خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا بالضفة الغربية، بينما انتقدت الأمم المتحدة خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تراخيص السلاح للمستوطنين، مؤكدة أن انتشار الأسلحة النارية «سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
ونشرت قناة «كان» العبرية، أمس، نتائج العملية العسكرية في مخيم عقبة جبر بأريحا والتي خلفت 13 إصابة بالرصاص الحي واعتقال عدد من الفلسطينيين.
وقالت القناة، إن «قوات من وحدة دوفدفان وماجلان، والشاباك، وحرس الحدود أنهت النشاط العسكري في مخيم عقبة جبر وغادرت بعد 4 ساعات من الاقتحام». وأضافت «لم يتم اعتقال الاثنين اللذين نفذا العملية عند مفترق ألموغ».
وقال ناصر عناني مدير مستشفى أريحا إن بين المصابين 3 حالات وصفت جراحهم بالخطيرة وجرى نقلهم إلى المستشفيات في رام الله لتلقي العلاج، بينما البقية حالتهم متوسطة. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مخيم «عقبة جبر» وحاصرت منزلاً سكنياً وطالبت الموجودين داخله بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت قبل أن تشتبك مع مسلحين فلسطينيين. وبحسب مصادر محلية وشهود عيان فإن القوات أطلقت عدداً من قذائف «إنيرجا» باتجاه المنزل المحاصر وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، فيما قامت جرافة عسكرية بهدم أجزاء من المنزل.
ودان محافظ أريحا والأغوار في السلطة الفلسطينية جهاد أبو العسل «اقتحام المخيم وترويع ساكنيه في ظل الأجواء الباردة».
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تراخيص السلاح ستؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، داعية الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف التصعيد.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، إن «خطط حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء»، مشيراً إلى أن انتشار الأسلحة النارية «سيؤدي إلى زيادة مخاطر قتل وإصابة الإسرائيليين والفلسطينيين»، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالعمل على «الحد من توافر الأسلحة النارية في المجتمع».
وعقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي «الكابينت»السبت الماضي تم اتخاذ قرار يتم بموجبه منح تسهيلات جديدة في إعطاء التصاريح للمستوطنين بحمل السلاح، بينما حذرت جمعيات إسرائيلية تكافح العنف من أن نتيجة هذا القرار «ستقود إلى وبال، وستؤدي إلى بكاء لأجيال». وعبر المسؤول الأممي عن «خشيته أن تؤدي إجراءات الحكومة الإسرائيلية إلى مزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي».
وقال تورك إن «العام الماضي (2022) شهد أرقاماً قياسية لأعداد القتلى من الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأعلى عدد من القتلى بين الإسرائيليين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات» وأضاف أن «العام الجاري شهد أيضاً مزيداً من إراقة الدماء والدمار». وأشار إلى سقوط «154 قتيلاً فلسطينياً و24 إسرائيلياً خلال 2022، و34 قتيلاً فلسطينياً و7 قتلى إسرائيليين خلال العام الجاري
(وكالات)
