أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم باب الانتقالات الثانية في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء، والذي استمر من يوم 11 يناير إلى 8 فبراير، وتم خلاله إنجاز 438 معاملة قيد وتسجيل للاعبين، بالفريق الأول بالأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى وفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة والشباب للموسم الكروي 2022-2023.
واشتملت طلبات الأندية خلال فترة الانتقالات الثانية، على 166 حالة استبدال، و27 إعارة داخل الدولة، و28 انتقالاً داخل الدولة، و217 حالة تسجيل لاعب.
وتمنى هشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التوفيق لكل اللاعبين مع أنديتهم الجديدة، آملاً أن يحققوا الإضافة الفنية المطلوبة، وأن يكونوا عوناً لفرقهم في تحقيق النتائج المنشودة، وأن يسهموا في تحقيق تطلعاتها.
كما أشاد الزرعوني بالأندية على الاحترافية التي اتبعتها في إكمال عمليات الانتقالات، بالتعاون مع موظفي إدارات القيد والتسجيل والشؤون القانونية والخدمات الذكية في اتحاد الكرة، مبدياً سعادته بانتهاء الفترة الشتوية للانتقالات على أكمل وجه.
وقال: «نحن في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ندرك أهمية الفترة الثانية للانتقالات بالنسبة للأندية، التي تسعى خلالها لإكمال نواقصها وتعزيز صفوفها للمنافسة في المسابقات المختلفة، لذلك حرصنا على التعاون مع كل الأندية في الدرجات المختلفة لتتمكن من إنجاز معاملاتها بالسرعة المطلوبة».
وتوزعت معاملات قيد وتسجيل للاعبين على ست فئات مختلفة من الفرق، أولها الفريق الأول لأندية المحترفين، حيث بلغت جملة المعاملات 48، منها 22 لاعباً مواطناً، 3 من مواليد الدولة، 6 ضمن فئة المقيمين، و17 لاعباً أجنبياً.
وقيدت فرق الدرجة الأولى ضمن الفريق الأول 120 لاعباً، بواقع 52 مواطناً، 3 من مواليد الدولة، 34 مقيماً، و31 أجنبياً، فيما بلغت جملة انتقالات الفريق الأول للدرجة الثانية 82 لاعباً، منهم 11 مواطناً، 3 من مواليد الدولة، 23 مقيماً، و45 أجنبياً، وضمن الفريق الأول في الدرجة الثالثة تم قيد 145 لاعباً، من بينهم مواطن واحد، 2 من مواليد الدولة، 19 مقيماً، و123 أجنبياً.
فرق تحت 21 سنة، قيدت 23 لاعباً، منهم 7 مواطنين، و16 لاعباً مقيماً، وضمن فرق الشباب تحت 21 سنة تم قيد 20 لاعباً، بينهم 13 مواطناً، 2 من مواليد الدولة و5 مقيمين.
