بيروت: «الخليج»
دخلت القوى السياسية اللبنانية سجالاً جديداً يسبق دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي المرتقبة لعقد جلسة هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه، بينما اعتبر رئيس نقابات الأفران أن وصول أول شحنة من القمح الممول من البنك الدولي أبعد عن البلاد شبح أزمة رغيف الخبز التي عانت منها بيروت أشهراً.
وقبيل ساعات من اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين، لوضع جدول أعمال الجلسة، اشتعلت حرب البيانات بين الفريق الذي يعارض انعقادها ويعتبره غير دستوري وغير شرعي، في ظلّ استمرار الفراغ الرئاسي، والفريق الذي يشدّد على عقدها، انطلاقاً من مبدأ تشريع الضرورة لإقرار القوانين الملحّة، وأبرزها قانون الكابيتال كونترول.
وكان اللافت في ظل هذا السجال توقيع النواب المعارضين ال46 على بيان مسهب حدّدوا فيه الأسباب الموجبة لمعارضتهم عقد هذه الجلسة، معتبرين أنَّ أي نشاط سياسي يمكن حصوله قبل انتخاب رئيس الجمهورية هو عمل غير دستوري وغير شرعي، علماً أنَّ هؤلاء النواب ينتمون إلى بعض أحزاب المعارضة، وهم: تكتل الجمهورية القوية، والكتائب، والنواب التغييرون والمستقلون، ما قد ينذر بانسحاب هذا الخلاف على الاستحقاق الرئاسي، مع انعدام المؤشرات لحصوله في وقت قريب في ظلّ هذه الأجواء.
وبعد أن تسلم لبنان،السبت، 33 ألف طن من القمح هي أولى الشحنات الممولة من البنك الدولي، في إطار قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار، أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، أن «سبب انقطاع الخبز في بعض الأفران، يومي السبت والأحد، وتوقف التوزيع للمحلات والسوبرماركت في الضاحية الجنوبية ومنطقة بيروت وجبل لبنان، يعود إلى نقص في حصص الطحين المدعوم، ومع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار لم يعد بمقدور المواطنين شراء منتجات الأفران التي لا تخضع للدعم، فأصبح الطلب كبيراً على الخبز الأبيض المدعوم في كل لبنان وفي منطقة بيروت وجبل لبنان والضاحية الجنوبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة بشكل خاص».
وطالب سرور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ب«إعطاء الأمر أولوية لإنهاء القضية»، معتبراً أن «شحنات متتالية على مدار السنة تستطيع تأمين احتياط من القمح للبلد لأشهر، مع المحافظة قدر الإمكان على سعر الخبز المدعوم، في ظل الارتفاع المخيف لسعر صرف الدولار».
وكان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، قال إن بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المتعلق بإمدادات القمح إلى لبنان يشكل «إنجازاً نوعياً»، موضحاً أنه «كان لقرض البنك الدولي طابع الطوارئ».
