شارك مئات آلاف الأشخاص في فرنسا، أمس الأول السبت، للمرة الرابعة في أقل من شهر، في تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وهو مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون، تهدد النقابات ب«شل» البلاد في مواجهته إذا ما بقيت الحكومة على موقفها برفع سن التقاعد من 62 الى 64 سنة.
على الرغم من التباين الكبير في تقدير أعداد المحتجين، ازداد عدد المشاركين في التعبئة مقارنة بالتحرك السابق الذي نظّم الثلاثاء: 963 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، بينهم 93 ألفاً في باريس، وفق وزارة الداخلية، فيما قدّر الاتحاد النقابي «الكونفدرالية العامة للعمل» (سي جي تي) عدد المشاركين بأكثر من 2,5 مليون شخص، بينهم 500 ألف في باريس.
قبل انطلاق التظاهرة الباريسية، أكد قادة الاتحاد النقابي الدعوة إلى يومي تعبئة إضافيين في 16 فبراير/شباط و7 مارس/آذار، معربين عن استعدادهم ل«تشديد التحرك» و«شل البلاد» إذا ما بقيت الأمور على حالها. كذلك دعت «الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية» (ار آ تي بي) إلى إضراب في السابع من مارس.ونشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة، حيث سُجّلت حوادث، بينها قلب سيارة وإحراقها. وتم توقيف عشرة أشخاص في باريس، وفق الشرطة، كما تم نقل دركي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرّضه لإصابة في العين من جراء رشق مقذوفات. وفي رين (غرب) سجّلت صدامات بين متظاهرين وعناصر الشرطة في نهاية التحرك، وتم توقيف 22 شخصاً.
هذه هي المرة الرابعة خلال شهر التي يدعى فيها الفرنسيون للإضراب والتظاهر احتجاجاً على التعديل المطروح حالياً على الجمعية الوطنية. في التحرّكات الثلاثة السابقة شارك بين 757 ألفاً ومليوني متظاهر الثلاثاء، بحسب السلطات، مقابل ما بين 1,27 وأكثر من 2,5 مليون في 31 يناير وفق الاتحادات النقابية.
وأثار تصريح للرئيس الفرنسي أدلى به الجمعة في بروكسل ودعا فيه منظّمي التحرّكات الاحتجاجية إلى مواصلة التحلي ب«روح المسؤولية»، غضب الهيئات النقابية.(أ.ف.ب)
