صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس وفلسطينيي 48 المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية التي نددت بالخطوة واعتبرتها «تصعيداً خطيراً»، بينما اقتحم عشرات المستوطنين مجدداً ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية القوات الإسرائيلية التي وفرت الحراسة للجرافات والآليات التي قامت بهدم منشآت تجارية في شعفاط والرام بالقدس الشرقية المحتلة، في وقت واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وفي خطوة توسع نطاق السياسة الخاصة بمنفذي الهجمات الفلسطينيين، أقر الكنيست مشروع قانون سحب الجنسية خلال اجتماعه، (94 عضواً مقابل 10 معارضين)، وأيد المشروع أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة، عدا الأحزاب العربية. وبادر نواب من «الليكود»، و«يش عتيد» والمعسكر الرسمي بتأييد القانون. واعتبرت الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، في بيان، أن ذلك القانون «عنصري موجّه فقط للعرب، بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عرباً بدافع العنصرية والكراهية».
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لقانون «سحب الجنسية» الذي أقره «الكنيست» الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يمثل أبشع أشكال العنصرية، ولفتت إلى أن تشريع قانون «سحب الجنسية» يمثل تصعيداً خطيراً يقود الأوضاع نحو الانفجار الشامل، ويمثل استخفافاً بجهود التهدئة.
في غضون ذلك، ذكرت دائرة الأوقاف في القدس الشرقية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم.
وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن «قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 20 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية». وقامت مجموعة من المستوطنين، فجر أمس الأربعاء، بمهاجمة بلدة عوريف قضاء نابلس والاعتداء على منازل السكان وممتلكاتهم. كما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة، قرب سيلة الظهر جنوب جنين. وفي الخليل، اقتحمت مجموعة من مستوطني «كريات أربع» المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل، المنطقة مدججين بالسلاح، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات لعائلات في المنطقة .
من جهة أخرى، واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حملته على الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، متعهداً المضي قدماً في تضييق الخناق عليهم، وضمان عدم معاملتهم بشكل مريح. (وكالات)
