احتفل الليبيون، أمس الجمعة، بذكرى ثورة 17 من فبراير عام 2011 التي أطاحت نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بينما أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الإصرار على تحقيق مبادئ الثورة متمثلة في التداول السلمي، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات،في حين اقترح رئيس مجلس النواب،عقيلة صالح، تشكيل لجنة مكونة من 45 عضواً تتولى مهمة «تشكيل سلطة تنفيذية موحدة» بإشراف دولي.
وقال المنفي عبر «تويتر»: «في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 من فبراير، نزداد إصراراً على تحقيق أهم مبادئها وهو التداول السلمي للسلطة، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة وحرة ونزيهة». وشدد على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة ولمّ الشمل، وتوحيد الكلمة والتسامح، لتحقيق الاستقرار الدائم والرخاء المنشود.
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا،إن من مبادئ الثورة، المطالبة بدولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد فيها، إلا أنها للأسف انحرفت بما هو مناقض ومخالف لمبادئ فبراير، وهذه الانحرافات تبرر وتسوق باسم فبراير زوراً،وأضاف أن الوطن في خطر، ونحن نسهم في ضياع ليبيا ومستقبلها، داعياً إلى ضرورة أن يكون الجميع صادقين ويخلصوا النية لتوحيد مؤسسات الدولة وسلطاتها، وأن نمضي قدماً نحو الإعمار وإنهاء زمن الحروب والانشقاق.
وقال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة في المناسبة: «ستبقى فبراير نقطة انطلاق الوطن الذي كادت تفسده الحروب والصراعات السياسية».
وشدد الدبيبة على أن «الثورة في 2011 جاءت لتصحيح المسار لا للانتقام الأعمى وتدمير الوطن، والاتجاه نحو التنمية والعدالة، بوصلتنا ليبيا واحدة موحدة، ليبيا لن تكون هبة لأجنبي ولا لقمة سائغة للتقسيم أو تركة لتيّارات تسعى إلى البقاء في كراسيها».
واقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الجمعة، تشكيل لجنة مكونة من 45 عضواً تتولى مهمة «تشكيل سلطة تنفيذية موحدة» بإشراف دولي.
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية الأمريكية.
وأشار عقيلة إلى أن مقترحه لحل الأزمة في البلاد يقضي ب«تشكيل لجنة تتكون من 15 عضواً من مجلس النواب، و15 عضواً من مجلس الدولة الاستشاري، ومثلهم من المستقلين والمختصين، تكون مهامهم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي».
ولفت صالح إلى أن مهمة السلطة الجديدة الموحدة ستكون توفير احتياجات المواطنين، ومساعدة المفوضية في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الموعد المتفق عليه، والعمل على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا. (وكالات)
