بيروت: «الخليج»، وكالات
أخفق اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب اللبناني، أمس الاثنين، في التوصل إلى اتفاق حول عقد جلسة تشريعية خلال الأسبوع الجاري، من دود تحديد موعد لاجتماع لاحق، فيما يتواصل إضراب المصارف بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، حيث لامس عتبة ال81 ألف ليرة، في وقت اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن البنك المركزي ليس سبب الأزمة المالية في البلاد، لكن تحويل الأنظار إليه جعله «كبش محرقة».
وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، اجتماع هيئة مكتب المجلس لاستكمال البحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي كان ينوي الدعوة إليها، بعد أن تعثّرت مساعي سابقة، وبعدما سبق أن أجرى مشاورات لإقناع المعارضين، لاسيما التيار «الوطني الحر»، بالمشاركة فيها، مبدياً استعداده لتخفيض جدول الأعمال من 81 بنداً إلى 11، أبرزها تلك المتعلقة بمشروع قانون «الكابيتال كونترول» والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لا سيما مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وبعض الاتفاقات الخاصة بالبنك الدولي والمؤسسات الدولية، ليعود ويبدي استعداده أيضاً لأن يقتصر الجدول على 3 بنود الجدول فقط، هي: «الكابيتال كونترول» والتمديد للمديرين العامين الذين تنتهي ولايتهم من الآن وحتى نهاية السنة، والتمديد لكهرباء زحلة لتأمين حضور 65 نائباً على الأقل، في جلسة يُدعى إليها، بعد غد الخميس، إلا أن اتفاقاً لم يحصل وبقيت المواقف المتصلبة للمعارضين على حالها. وأكد أمين سر الهيئة الان عون أن موقف تكتل «لبنان القوي» برئاسة جبران باسيل من أي جلسة تشريعية لم يتغير، ولن يشارك بمعزل عن جدول الأعمال، وحجمه. من جهة أخرى، اعتبر سلامة في تصريح، أن «الدولة هي التي خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات طيلة السنوات الماضية»، كاشفاً أن: المصارف غير خاضعة لسيطرة مصرف لبنان، وهي بإمكانها تحويل الأموال بموجب السرية المصرفية، كما أنها لا تبلغ المركزي بتصرفاتها. وفي ما يتعلق باحتياطي مصرف لبنان، قال سلامة، إنه «بحدود ال15 مليار دولار» وهناك 10 مليارات يستطيع مصرف لبنان استعمالها في الخارج»، لافتاً إلى أن «الذهب هو بحدود ال17 ملياراً، وبالتالي الموجودات الخارجية تساوي نحو 28 مليار دولار وهذا مبلغ جيد». وأوضح أن «الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين، الخاص والعام، في لبنان والودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يفلس».
