الإمارات تستحوذ على 169 ملياراً من الصفقات العقارية خليجياً

كشف تقرير اقتصادي حديث عن إسهام الإمارات (دبي وأبوظبي) بما نسبته 33.4% أو ما يعادل 46 مليار دولار (169 مليار درهم) من إجمالي الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي 2021.
وأضاف التقرير، الصادر أمس عن كامكو إنفست الكويتية، إن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بلغت 137.4 مليار دولار (505 مليارات درهم) في العام الماضي 2021، متجاوزة مستويات 2020 البالغة 90.5 مليار دولار، ونحو 96.5 مليار دولار في عام 2019.
ووصل عدد الصفقات في العام الماضي إلى 663323 صفقة مقابل 570080 صفقة في عام 2020، ويعزى ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المتميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري.
صفقات عقارية
وأوضح التقرير أن متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في العام الماضي لأسواق مثل السعودية شهد ارتفاعاً بنسبة 29.7% في السعودية وبنسبة 21.6% في دبي، وهو ارتفاع ملحوظ ما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها. وأوضح التقرير أن جاذبية الأسعار في دبي أسهمت في زيادة إقبال المستثمرين على المشاريع قيد الإنشاء التي يقوم المطورون بطرحها، إذ تجاوزت قيمة الصفقات الخاصة بالمشاريع قيد الإنشاء 45 مليار درهم في عام 2021.
وذكر التقرير أنه بعد أن ألقت الجائحة بظلالها في 2020 وأدت إلى تراجع الأسعار ومعنويات المستثمرين إلى أدنى مستوياتها، بدأت في عام 2021 باكتساب بعض الزخم وذلك في ظل مواصلة المستثمرين اقتناص فرص الشراء المتوافرة في قطاع العقارات السكنية على مدار العام. ونتيجة لذلك، زادت الأسعار في الأسواق الكبرى بمعدلات مرتفعة في خانة الآحاد على الأقل من ناحية النسبة المئوية، إذ شهدت دبي زيادات سنوية بنحو 17% على أساس سنوي، وفقاً لشركة «بروبرتي مونيتور».
تاون هاوس
واستفادت قطاعات الفلل والمنازل من فئة (تاون هاوس) من إقبال مقتنصي الفرص العقارية، هذا إلى جانب مستثمري الرهن العقاري الذين حرصوا على الحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة، وتزايدت المناقشات بشأن التأثيرات الممكنة لرفع أسعار الفائدة في معدلات القروض.
ويرى التقرير أنه بالنسبة لعام 2022، فإن سوق العقارات السكنية أصبح أكثر توازناً الآن، إذ قطعت الأسواق شوطاً طويلاً في رحلة التعافي، ومن المقرر الآن تحرك الإيجارات نحو مرحلة التعافي. كما أنه من المرجح أن تتباطأ وتيرة اقتناص الفرص في ظل مراقبة المستثمرين القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وانتظارهم استقرار مسار نمو صافي الدخل التشغيلي وثبات معدلات الرسملة العقارية.