بغداد: «الخليج»، وكالات
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الخميس، خلال زيارة لمخيم تأهيل للنازحين العائدين من مخيم الهول السوري في شمال العراق، الدول الأخرى إلى إعادة رعاياها من سوريا، محذراً من «مخاطر محدقة بالأمن والاستقرار»، فيما أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أمراً باستقدام مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين، بينهم وكيل وزير حالي، على خلفية وقوع ضرر بالمال العام.
وجاء تعليق غوتيريس خلال زيارته المخيم الذي يقع في محافظة نينوى، في شمال العراق، ويؤوي مئات العائلات التي أعادها العراق على مراحل من مخيم الهول السوري. وقبل العودة إلى مناطقها الأصلية، ينبغي على هذه العائلات المرور عبر هذا المخيم الذي تطلق عليه السلطات اسم «مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي». ويضمّ الهول الخاضع لإدارة كردية أكثر من 50 ألف شخص من عائلات إرهابيي تنظيم «داعش»، بمن فيهم أجانب من نحو 60 دولة، إضافة إلى نازحين سوريين ولاجئين عراقيين، يبلغ عددهم نحو 25 ألفاً. وإذ أشاد غوتيريس بحكومة «العراق لما تبذله من جهود تعد مثالاً يحتذى في العالم»، دعا «جميع الدول الأعضاء التي يوجد أفراد من رعاياها في مخيم الهول وأماكن أخرى» إلى «تكثيف جهودها إلى حد كبير لتيسير عودة مواطنيها في ظروف آمنة وكريمة إلى أوطانهم». وأضاف «عليهم أن يحذوا حذو العراق. فالعراق ليس من أغنى دول العالم، إلا أنه يستقبل عائدين من الهول»، داعياً إلى «إعادة توطين كريمة بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به»، فيما تدقّ منظمات غير حكومية عدة، ناقوس الخطر من تدهور الظروف الأمنية في الهول. ووصف غوتيريس الهول بأنه «أسوأ مخيم موجود في العالم اليوم… مع أسوأ الظروف الممكنة للناس ومعاناة هائلة للأشخاص العالقين هناك لسنوات»، مضيفاً أنه «كلما تركنا هذا الوضع العصي على التبرير يتفاقم، كلما ازداد الشعور بالاستياء واليأس، واشتدت المخاطر المحدقة بالأمن والاستقرار». وتابع أنه ينبغي «علينا أن نحول دون أن تتسبب التركة التي خلفها القتال الدائر بالأمس في تأجيج نزاع يقع غداً». وأشار إلى أن «ما يقرب من نصف سكان مخيم الهول تقل أعمارهم عن 12 عاماً». ورافق الأمين العام للأمم المتحدة في زيارته للمخيم مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، وعدد من المسؤولين العراقيين.
من جهة أخرى، ذكرت هيئة النزاهة بمعرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد وأحالتها إلى القضاء، أن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قراراً باستقدام وكيل وزير الهجرة والمهجرين للشؤون الفنية، وذلك جراء المخالفات المرتكبة في العقد الخاص بمشروع إنشاء مخيم «العملة» الكائن في محافظة نينوى. وأردفت أن الأمر شمل أيضا مدير قسم العقود في الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجان تحليل العطاءات فيها «الذرعة، والاستلام، والإشراف، والمتابعة، والتصفية الرضائية، وتحديد الأسعار، وأوامر الغيار والحذف والاستحداث». وأضافت إن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر الاستقدام جراء تلك المخالفات، استناداً إلى أحكام المادة «340» من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
