دعت أوكرانيا إلى تشديد العقوبات أكثر على روسيا، وفرض حظر تجاري دولي عليها، وتعليق عضويتها وروسيا البيضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين، وأعلنت نيوزيلندا فرض عقوبات على موسكو، فيما تدور نقاشات وسط خلافات بين الدول الغربية على ضفتي الأطلسي لفرض حظر على النفط والغاز الروسيين، وسط انقسام غربي حول حظر الطاقة، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ثلث النفط المستخدم في بلاده يأتي من روسيا، ومن المستحيل استبداله بين عشية وضحاها، في حين حذر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة، ألكسندر نوفاك، من أن سعر النفط قد يصل إلى 300 دولار للبرميل في حال حظر الصادرات الروسية.
تشديد العقوبات
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال: إنه وقع على طلب رسمي لحكومات أجنبية من بينها الولايات المتحدة بإنهاء عضوية روسيا وروسيا البيضاء في صندوق النقد والبنك الدوليين. وأضاف في بيان: «هاتان الدولتان انتهكتا التزاماتهما ووجهتا سياساتهما نحو الحرب».
بينما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، بفرض حظر تجاري دولي على روسيا.
ودعت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا إدارة الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات أشد على موسكو، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف، قائلة: إنه ينبغي معاملة روسيا «كدولة إرهابية».
التصويب نحو النفط والغاز
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «يناقشان بشكل مكثف» إمكانية حظر واردات النفط الروسي، رداً على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية».
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: إن المجلس يدرس قانوناً لحظر استيراد النفط الروسي. وقالت في رسالة: إن «مجلس النواب يدرس حالياً قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي».
من جهتها، بدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكثر حذراً واعتبرت أن الهدف هو «أن نجعل من المستحيل على (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) تمويل حروبه».
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس الاثنين: إنه لا يزال هناك هامش للتحرك أمام فرنسا وأوروبا لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وقال لو مير «نعم هناك هوامش للتحرك. كل الخيارات مطروحة».
تسريع عملية العقوبات
قالت بريطانيا: إنها ستسعى لتسريع إجراءات العقوبات على روسيا أمس الاثنين عبر تشريع جديد يستهدف السماح للوزراء بتشديد القيود على الشركات والأثرياء الروس. ويطرح مشروع قانون الجريمة الاقتصادية (الشفافية والتنفيذ) على البرلمان الأسبوع المقبل بينما تحاول بريطانيا معاقبة من لهم صلات بالرئيس الروسي. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «العقوبات لا معنى لها إلى أن تُنفذ تنفيذاً صحيحاً، وستسمح لنا هذه التغييرات بملاحقة حلفاء بوتين في المملكة المتحدة بدعم كامل من القانون».
أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن العقوبات الجديدة التي فرضتها مجموعة السبع ضد روسيا «ستؤثر قبل كل شيء في المتمولين» الذين «استفادوا من بوتين».
نيوزيلندا تنضم إلى العقوبات
قالت حكومة نيوزيلندا، الاثنين، إنها ستطرح تشريعاً يسمح لها بفرض عقوبات هي الأولى من نوعها على روسيا. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن: إن العقوبات ستمنح البلاد القدرة على تجميد الأصول الروسية في نيوزيلندا وتمنع الأشخاص والشركات من نقل أموالهم وأصولهم إليها هرباً من العقوبات التي تفرضها دول أخرى ومنع اليخوت والسفن والطائرات العملاقة من دخول مياه نيوزيلندا أو مجالها الجوي. كما أصدرت قائمة تحظر 100 فرد من دخول نيوزيلندا.
طرد من الانتربول
طلبت دول غربية عدة بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) تعليق عضوية روسيا فيها، كما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.
وأضافت أن أفعال روسيا تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الأفراد والتعاون الدولي في ما يتعلّق بإنفاذ القانون. (وكالات)
