كيتو- (أ ف ب)
وصفت حكومة كيتو، تقرير الجمعية الوطنية الإكوادورية الذي يوصي بتوجيه تهمة فساد محتمل إلى الرئيس غييرمو لاسو، بأنه محاولة
لـ«زعزعة الاستقرار».
وأجرت هذه السلطة التشريعية تحقيقاً حول الرئيس بعد أن كشف موقع إلكتروني وجود نظام فساد محتمل، تم وضعه داخل مؤسسات عامة من قبل دانيلو كاريرا صهر لاسو.
اعتبرت كتلة المعارضة في البرلمان أن لاسو قد تم إبلاغه عن وجود هذا الجهاز، وأنه لم يعمل على توقيفه.
وقال وزير الشؤون الحكومية هنري كوكالون، في مقطع فيديو، إنه «زعزعة استقرار واضحة».
واعتبر الرئيس من جانبه أن التقرير الذي أقر بـ104 أصوات من أصل 137 «يفتقر إلى أساس منطقي وواقعي وقانوني».
بعد الموافقة على التقرير، طلب لاسو من النيابة العامة «إجراء جميع التحقيقات ذات الصلة، مع كل ما يتطلب ذلك من حزم وعمق»، بحسب رسالة تم نشرها على تويتر، مضيفاً أن النص المعتمد «يتضمن مرفقات غير مترابطة حول أعمال فساد مزعومة».
التصويت على هذا التقرير لا يعني إطلاق إجراءات عزل، وللقيام بذلك ينبغي تقديم طلب رسمي يدعمه 46 نائباً، أي ثلث أعضاء الجمعية الوطنية الإكوادورية.
بعد ذلك يتعين النظر في الطلب من قبل المحكمة الدستورية التي ستقرر بدورها إحالة الطلب أم لا إلى البرلمان لدراسته، ولاستكمال عملية العزل ينبغي تصويت أغلبية الثلثين أي (92) من أعضاء الجمعية الوطنية.
في أول محاولة عزل للرئيس لاسو قام بها المشرعون في حزيران/ يونيو 2022، فشلت المعارضة في جمع الأصوات اللازمة.
